فروع القانون العام والخاص
فروع القانون العام والخاص، القانون هو أساس من أسس العالم والمجتمعات لذلك تتنوع فروع القانون بين العام والخاص لتشمل وتحتوي جميع المؤسسات، فالقانون عبارة عن مجموعة من القواعد المدروسة لخلق أسس ونظام للدولة.
وأيضًا تنظيم سلوك الفرد في المجتمع ومحاصرة تصرفات والسيطرة عليه حتى لا تصبح علاقته بالأفراد عشوائية قائمة على السطو والعنف.
بالإضافة إلى التحكم في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية والإشراف عليها حتى لا تعم الفوضى بين الأفراد يفقدون حقوقهم، ويصبح المجتمع كالغابة يحكمه الأشرس.
فالقانون هو الأمن والاستقرار ووظيفته فرض الحماية والرعاية للفرد في المجتمع وإعطاء كل ذي حق حقه، وتختلف القوانين بين الدول والآخر ولكن في النهاية القانون هو القانون.
فروع القانون
تنقسم فروع القانون إلى قسمين قانون عام وقانون خاص، لكلا منهم قواعده وفروعه المختلفة، ويتم التمييز بينهم بناءً على أساس تلك القواعد كالآتي:
شاهد أيضًا: خصائص القانون الاداري ومصادره
أولاً القانون العام
هو أهم فرع من فروع القانون الخاص بالدولة وسلطاتها وصلاحيتها، ويتميز القانون العام بأنه لسان الدولة والآمر الناهي.
وتقوم الدولة من خلاله بحماية الأفراد والمنشآت وتحقيق العدالة والحفاظ على المصالح العامة.
وهو يقوم على الحكم بين أفراد لهم سيادة بالدولة أو سلطة عامة ويندرج القانون العام تحته قسمين وكل قسم منهم له فروع كالآتي:
القانون الدولي العام
- وهو المسئول عن الأحكام والارتباطات والأسس بين الدولة والدول الأخرى، ولا يتدخل فيه الافراد بشكل أو بآخر فهو بين الدول وبعضها وقت السلم والحرب كالآتي:
- في السلم يبحث عن الأشخاص الممثلين للدولة، والمعاهدات والقوانين الدولية وتحقيقها ومناقشة توابعها السلبية والإيجابية.
- ويعمل على فض المنازعات الدولية بسلمية دون مناوشات أو عنف.
- أما في حالات الحرب يصدر قرارات بشأن الحروب وتوابعها، وواجبات كل دولة تجاه جيش الدولة الأخرى.
- وتعامل الدول المحاربة مع الدول المحايدة للطرفين، وطريقة التعامل مع الأسرى والوصول لاتفاقات دولية لصالحهم للخروج بأقل الخسائر.
القانون الدستوري
- وهو عبارة عن مجموعة من القوانين التي تحكم الدولة وسياستها وتوزيع سلطاتها، وعلاقة الدولة بأفرادها وحقوقها عليهم وهو يناقش الآتي:
- قوانين الدولة وتابعيتها وهل الدولة ملكية أو عسكرية أو جمهورية.
- حرية الأشخاص في الدولة وحقوقهم، في التعليم والتعبير عن رأيهم في كافة المجالات، وتحقيق العدل والمساواة في الوظائف بين الأفراد وأيضًا توفير المسكن المناسب.
القانون الإداري والمالي
بعض الأفراد يفضلون القانون الإداري عن المالي ولكن في النهاية هما جزء لا يتجزأ من بعضهم لأن:
- القانون الإداري يسلط الضوء على ممارسات إدارة الدولة وتحديد علاقتها بالسلطات.
- ويعد القانون الإداري إحدى فروع القانون التي تحدد دخل الدولة وطرق إنفاقها.
- القانون المالي يقوم بحصر الإيرادات العامة للدولة، كيفية تحصيل القروض العامة، تحديد الأسس للميزانية السنوية والرقابة على تنفيذها.
شاهد أيضًا: خصائص القانون الاداري ومصادره
القانون الجنائي
المسؤول عن الجرائم والعقوبات وتنفيذها فهو يلقي بالأحكام ويحدد العقوبات المناسبة لكل جريمة منذ بدايتها حتى تنفيذ العقوبة وهو يتفرع قسمين عام وخاص:
- القسم العام: عبارة عن مجموعة من الأحكام تحدد بناء على الجرائم العامة الجنحة والمخالفات والسرقات.
- ومنهم من يصدر عقوبات عليهما أو إغفال أو تخفيف الحكم وفرض الكفالات.
- القسم الخاص: يتم من خلاله مناقشة كل جريمة بمفردها بشكل مفصل ومتكامل واكتشاف بأركانها.
- وظروفها جرائم القتل وجرائم الرأي العام والجرائم السياسية ومن ثم فرض العقوبة المطلوبة وتنفيذها.
ثانياً القانون الخاص
هو قانون ينظم العلاقة بين طرفين ويفصل بينهم ولا يكون أي طرف منهم صاحب سيادة أو سلطة على الآخر كالبيع والشراء بين الأفراد والقضايا الأسرية ويتفرع إلى:
قانون مدني
- ويعتبر ذلك القانون هو الأصل والأساس وأهم فروع القانون الخاص، فهو ينظم علاقة الأفراد ووظائفهم ومهنهم.
- ويضع لهم الأسس والقواعد والقوانين، وهو المرجع لجميع الامور المتوقفة أو المؤجلة وتشمل أهم فرعين وهما الأحوال الشخصية والأمور المالية.
القانون التجاري
- هو قانون ينظم العلاقات التجارية بين العاملون في مجال التجارة، ويضع لهم القواعد والمعايير التجارية المناسبة.
القانون البحري
- الذي ينظم حركة الملاحة والنشاط التجاري البحري، ويضع لها القواعد والأسس وفي البداية كان يلحق بالقانون التجاري ولكن في الآونة الأخيرة استقل بذاته وتم الفصل بينهم.
- القانون الجوي
- يعد أحدث الفروع بعد القانون البحري فهو يعتمد على الملاحة التجارية الجوية.
قانون العمل
- هو مجموعة من القوانين التي توضع بين الموظف والشركة، أو العامل وصاحب العمل، وهو قانون جديد ازدهر بعد النهضة الصناعية الحديثة.
- وهو يخضع لقوانين تفرضها جهة العمل ويطلع عليها العامل ولا يتم قبوله في العمل إلا بعد الموافقة لضمان حقوق الطرفين.
قانون المرافعات
- ذلك القانون يلقب بلقبين، الأول قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وينتمي ذلك اللقب للفقهاء المصريين.
- أما اللقب الثاني فهو قانون أصول المحاكمات المدنية ويطلق عليه فقهاء لبنان، وفي جميع الألقاب وظيفته واحدة.
- وهي قانون تطبيق الأحكام الموضوعية في القضايا المدنية والتجارية ويتكفل بتنظيم السلطة القضائية وتوزيع ولاية القضاة.
القانون الدولي الخاص
- هو المسئول عن الجنسيات وانتماء الفرد للدولة، والحقوق والواجبات للأشخاص الأجانب بالدولة وما لهم وما عليهم.
أهمية القانون وفروعه العامة والخاصة
الإنسان بطبيعته لا يستطيع أن يعيش بدون قيود وأسس ومعايير تحكمه وتقيده تصرفاته، ومن هنا تأتي أهمية القانون في حياتنا الذي يستمد من العادات والتقاليد والدين على حسب كل دولة، وكلما تكاثرت أعداد البشر كلما أصبحنا في حاجة أكثر للقانون، حتى لا تعم الفوضى وتنهار المجتمعات.
أهم مميزات فروع القانون
- الحد من الجرائم وعمليات السطو والشغب والقتل، رغم وجودها بالفعل إلا أن القانون يقيد انتشارها وينفذ أشد العقوبات على مرتكبيها، فينشر الرعب والذعر لمن يخالف ذلك.
- يفرض القانون الضرائب ويلزم جميع العاملين في الدولة بمختلف مناصبهم على دفعها.
- ويعد الالتزام بذلك محافظة على حقوق الدولة وسيادتها ويخدم كافة مرافقها فيعود الناتج للأفراد والمجتمع.
- الحفاظ على حقوق كل فرد في المجتمع وحمايته وحماية حقوقه واحتياجاته منذ الولادة حتى الوفاة.
- نشر السلام والأمن والأمان والاستقرار بتحقيق العدالة والمساواة.
- إعطاء الحرية للأفراد في ممارسة حياتهم وعقائدهم الدينية بكل شفافية دون التعدي عليهم أو إيذائهم، وفي نفس الوقت يقوم بحمايتهم ويترصد لمن يعارض ذلك.
- حماية المصالح السياسية ولا يقبل التدخل في سياسة الدولة بشكل عشوائي ويحمي الاقتصاد.
- والتعاملات التجارية وينهض بهم وفرض الحماية عليهم.
- يقف بالمرصاد للجميع دون التفرقة بين غفير أو وزير ويحقق العقوبات بكل شفافية ومساواة.
- وجود القانون في الدولة هو بمثابة رب البيت للأسرة يجب أن يحترمه الأفراد وينفذون أوامره لأنه في النهاية ليس رقيب بل هو محافظ.
- يهدف القانون إلى الارتقاء بالدولة والمحافظة على أفرادها ومنشآتها ومؤسساتها ولا يقبل أو يستهين في حالة المساس بهم.
شاهد أيضًا: انواع القانون التجاري
وبذلك نجد أن فروع القانون في جميع الأحوال سواء كان عام أو خاص فهو يضع كل بنوده وفروعه لخدمة الأفراد والدول، ويخدم الجميع دون التفرقة بين عرق أو جنس أو لون.
وأيضًا يوضح لجميع الأطراف والمؤسسات ما لهم وما عليهم، لذلك يجب على الأفراد احترام القانون ومساعدة مؤسسيه والدولة على تنفيذه بحذافيره وعدم مخالفته.
لأن احترامهم للقانون هو احتراماً لأنفسهم وحفاظاً لحقوقهم وحقوق ذويهم، ووجود القانون دائماً ما ينذر بأن هناك رقيب لن يقبل بالخطأ أو الفساد وإذا وجد ذلك تفرض العقوبات القاسية.