شروط الاجتهاد عند الأصوليين

وضع علماء أصول الفقه بعض الشروط التي ينبغي أن يتحلى بها الشخص الذي يرغب في الاجتهاد حتى يصبح مؤهل للاجتهاد الفقهي، ولذلك سنقدم لكم عبر موقع mqaall.com شروط الاجتهاد عند الأصوليين.

المقصود بالاجتهاد

قبل التطرق إلى شروط الاجتهاد سنتعرف على معنى الاجتهاد، وهو:

  • الاجتهاد في اللغة: وهو بذل المجهود في الأفعال الشاقة.
  • الاجتهاد عند علماء أصول الفقه: بذل المجهود في الوصول إلى الأحكام الشرعية أو بذل المجهود في معرفة الحكم الشرعي.

شاهد أيضا: قاعدة التشريعات والأحكام والاجتهادات المصرية

شروط الاجتهاد عند الأصوليين

اشترط علماء الأصوليين مجموعة من الشروط في الفرد حتى يكون مؤهل للاجتهاد الفقهي، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

  • الإسلام: فالشخص الغير مسلم ليس مؤهلاً للاجتهاد الفقهي حتى وإن كان لديه بعض العلم بعلوم الشريعة الإسلامية.
  • البلوغ: لأن الفتى الصغير ليس عليه تكليف.
  • العقل: لأن الشخص المجنون لا يتم قبول رأيه أو قوله فيما يخصه فلا يتم قبول رأيه في الأحكام والفتاوي.
  • العلم بالأحاديث والآيات التي يتم استنباط الأحكام منها: سواء كانت هذه الآيات والأحاديث تدل على معنى الأحكام بشكل واضح أو تحتمل معاني كثيرة.
    • القدرة على جمع الأدلة ببعضها عند تعارضها وترجيح بعض الأدلة على بعضها.
  • معرفة المنسوخ والناسخ من السنة والقرآن الكريم: حتى لا يتم الفتوى بالحكم المنسوخ والمقصود بالنسخ هنا هو رفع حكم شرعي وتشريع آخر بعد هذا الحكم الأول، فالناسخ يعني الحكم الجديد والمنسوخ يعني الحكم القديم.
  • العدالة: حيث تعتبر العدالة شرط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ضوابط الاجتهاد عند علماء أصول الفقه

هناك مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في الشخص المجتهد، وهي:

  • العلم بصحة أو ضعف الحديث، أما الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي لا تدل بشكل مباشر وواضح على معناها فلا يشترط على الفرد معرفتها.
  • ولا يشترط على الفرد أيضاً معرفة أكثر من دليل واحد على الأحكام إلا إذا كان هناك دليل مقيد بدليل آخر أو يكمله ويزيد عليه.
    • ولا يشترط على الشخص أيضاً أن يحفظ الأحاديث والآيات التي تدل على هذه الأحكام ولكن يكتفي بمعرفتها حتى يعود إليها عند الحاجة لها.
  • المعرفة بالأحكام المجمع عليها ولا يقوم بمخالفتها: فمخالفة هذه الأحكام التي تم الإجماع عليها لا يجوز بل إن رأيه المخالف لهذا الإجماع مردود.
    • ولا يشترط أيضاً أن يحفظ المسائل والأحكام المجمع عليها ولكن يكتفي بأن يعلم هذه الأحكام وأن يعلم أن المسألة التي يقوم بالبحث عنها ليست مجمع عليها.
  • أن يكون لديه علم بما يدل عليه اللفظ وأن يعرف أساليب العرب: لأن الشخص الذي لا يعرف اللغة العربية لا يستطيع أن يفهم السنة النبوية الشريفة ولا القرآن الكريم.
  • معرفة المصادر التي بني عليها الأحكام الشرعية: مثل المرسلة والقياس والعرف.
    • وغير ذلك فالاعتماد بشكل كلي على السنة النبوية الشريفة والإجماع والقرآن الكريم فقط لا يكفي بسبب كثرة الوقائع المستجدة.

عوامل تغير الاجتهاد

قد يتغير اجتهاد الشخص لعامل من العوامل ومن العوامل التي تسبب في تغيير اجتهاد المجتهد ما يلي:

  • أن يطلع الشخص المجتهد على بعض الأدلة الجديدة التي لم يكن قد اطلع عليها من قبل.
  • أن ينتبه الشخص المجتهد إلى دليل جديد لم يكن انتبه له من قبل.
  • اختلاف العرف والعادة في مسائل وأحكام مبنية ومجمع عليها.
  • اختلاف المفسدة أو المصلحة التي ترتب عليها الفعل والتي تم بناء الحكم عليها فقد يقوم المجتهد بالحكم بناءاً على مفسدة أو مصلحة معينة ثم يتغير الأثر الناتج عن الفعل فيتغير حكمه.

اقرأ أيضا: قيمة الاجتهاد في العمل في الإسلام

مشروعية الاجتهاد

  • بعد أن تعرفنا على شروط الاجتهاد عند الأصوليين لابد أن نتعرف على معني الاجتهاد ومشروعيته.
    • فالمقصود بالاجتهاد هو بذل الشخص المجتهد طاقته ووسعه في الوصول إلى الحكم الشرعي بحيث يعجز عن الوصول إلى المزيد من المعرفة.
  • وقد تم تشريع الاجتهاد بنص ذكر في القرآن الكريم حيث وردت أكثر من آية تحث الإنسان على الاجتهاد والتفكير للوصول إلى الأحكام الشرعية.
    • حيث قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}.
  • فقوله في الآية الكريمة فردوه عائد على المسائل التي لا يوجد فيها أي حكم وهذا يدل على صحة ومشروعية الاجتهاد.
  • وقد ورد أيضاً في السنة النبوية الشريفة ما يدل على أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يجتهدون للوصول إلى الأحكام في المسائل التي لم يرد فيها حكم.

أدلة مشروعية الاجتهاد في القرآن والسنة

يستند علماء المسلمين في إثبات مشروعية الاجتهاد ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، ومنها:

  • ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۝١٠٥﴾ [النساء:105].
  • ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ۝١٧﴾ [القمر:17].
  • ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝١٧٠ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝١٧١﴾ [البقرة:170–171].
  • روي عن البخاري في صحيحه عن عمرو بن العاص “إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر” (صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا أصاب أو أخطأ).
  • روي عن المحدثين باشتهار ما رواه أبو داود في سننه أنه حينما بعثه النبي قاضياً إلى اليمن، فقال له: بم تقضي؟ قال بما في كتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بما قضى به رسول الله؟ قال: فإن لم تجد فيما قضى به رسول الله؟ قال: أجتهد برأي، قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله.

شاهد من هنا: بحث عن الاجتهاد في أصول الفقه

وضحنا لكم خلال هذا المقال شروط الاجتهاد عند الأصوليين، حيث يعتبر الاجتهاد فرض عين أو كفاية أو غير ذلك حسب نوعية الاجتهاد.

حيث قال علماء الأصول أن حكم الاجتهاد إذا سئل الشخص عن حادث وقع له يعتبر فرض عين أوكفاية أو مندوب وربما يكون حرام.

مقالات ذات صلة