المحكمة الدستورية في الميراث المسيحي
تسعى الأحكام القضائية إلى المساواة بين الذكور والإناث في الديانة المسيحية عند الحصول على الميراث.
وهذا بعدما قامت محكمة استئناف القاهرة بشؤون الأسرة بإصدار الحكم القضائي الذي ينص على فرض كل ما هو متعلق بالشريعة المسيحية فيما يخص الميراث، وهذا طبقاً للمادة الدستورية 245 من قائمة الأقباط.
محتويات المقال
[ عرض ]
مشاكل المساواة بين الذكور والإناث في إرث المسيحيين الأرثوذكس
- تم إلقاء الضوء على المشاكل المتعلقة حول توزيع الميراث بين المسيحيين سواء كانوا الذكور أو الإناث.
- فهم يسعون إلى المساواة بين الذكور والإناث، وهذا بعدما حسمت لائحة الأقباط الأرثوذكسية الموقف، وكان ذلك عام 1938 .
- وهذا الأمر من شأنه يؤثر بالإيجاب على كافة المعاملات ومن بينها المعاملات العقارية للورثة.
- حيث أنها تؤثر بالإيجاب من خلال المعاملات العقارية للورثة عن طريق تتبع نصيب أي شخص وارث بعدما صدرت بعض الأحكام التي تقوم بتقسيم الثروة بشكل عادل ومتساوي فيما بينهم.
- وهذا من خلال الاعتماد على المادة الثالثة من الدستور والمادة 245 الموجودة بلائحة الأقباط الأرثوذكس.
شاهد أيضًا: معرفة القضايا المرفوعة ضدكم بمصر
الحكم الأول ” الأحقية في المساواة بين الذكور والإناث الأشقاء في الإرث
- تم إصدار هذا الحكم بناءً على ما جاء بالدستور العالي، وكان ذلك 25/5/2015 من محكمة استئناف طنطا.
- أما بالنسبة لمأمورية استئناف كفر الشيخ، فهي تؤكد على الأسبقية جميع الأقاليم.
والحكم الثاني “توزيع الإرث على كل المسيحيين بشكل متساوي”
- يحق هذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمدى أحقية المساواة بين الذكور والإناث في الحصول على الإرث.
الحكم الثالث ” فرض المساواة بين الذكر والأنثى المسيحيين بما يتعلق بتوزيع الميراث
- قامت محكمة أسرة حلوان بالإعلان عن المساواة بين الذكر والأنثى الذين ينتمون إلى الدين المسيحي بما يتعلق بتوزيع الميراث.
- كما أنها أكدت على إتباع المادة الثالثة الموجودة بالدستور وهي تؤكد على مبادئ الشريعة المصرية للمسيحيين واليهود.
- كما أن الحكم الثالث نصل على رفض إعلام الوراثة؛ وهو قد جاء في البداية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
- ونص أيضاً على توزيع الإرث بين الورثة بشكل متساوي.
- كما أن المادة 245 الموجودة من لائحة الأقباط الأرثوذكس أكدت على أن فروع الموروث قد تقدموا على غيرهم مع الأقارب بالميراث حتى يحصلوا على كل التركة.
- وفي حالة تعدد الأبناء، يتم تقسيم التركة بشكل متساوي بدون إحداث تفرقة بين الذكور والإناث.
تاريخ تنظيم توزيع الميراث لدى المسيحيين بالقانون المصري مروراً إلى ثورة يناير
- عانت السيدات المسيحيات من تنفيذ مبادئ الشريعة المسيحية عند القيام بتحديد الأشخاص الورثة، بالإضافة إلى تقسيم نصيب كل فرد من الورث مع المساواة بين الجنسين.
- تم إصدار قرار عالي في مطلع عصر التقنين الحديث، وتم فيه إصدار قائمة لترتيب جميع اختصاصات مجل الأقباط الأرثوذكس وذلك في 14/5/2020.
- وبعد لك تبعه مجموعة من القوائم التي تقوم بتنظيم كل الأحوال المتعلقة بأصحاب الديانة والطائفة كالأقباط الكاثوليك والأقباط الإنجيليين.
- وتعتبر المجالس المالية هي التي كانت مسئولة للنطق بالحكم في الأمور المتعلقة بالوراثة، وتطبيق قواعد الشريعة المسيحية.
- قامت محكمة النقض بالحكم في السنوات الأولى أن القاعدة الرئيسية المتعلقة بمواريث المصريين المسيحين، سوف يتم إجرائها تبعاً لأحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم اتفاق الورثة.
- تم إصدار قرار عام 1938 في قائمة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتي قام المجلس المالي بإقراره خلال الجلسة التي تم انعقادها عام 1654.
- والفصل الحادي عشر يضم الأحكام المتعلقة بالميراث، فهو يقوم بتنظيم طريقة تقسيم الميراث على حسب قواعد الشريعة الإسلامية.
تاريخ تنظيم توزيع الميراث
- أما في سنة 1943 تم إصدار قانون خاص بالمواريث رقم 43 وهو ينص على تنفيذ الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية بالمواريث.
- ولكن تم بعد ذلك إصدار قانون رقم 25 لعام 1944 يوضح فيه القانون الذي يتم تطبيقه في الموضوعات المتعلقة بالمواريث والوصايا للمسيحيين.
- وبالنسبة للقانون المدني رقم 131 لعام 1948، تم تعريض قضية الإرث على أنها سبب من الأسباب التي تم نقلها للملكية.
- يوجد بعض الديانات التي لم تهتم بوضع قوانين لتحدد مبادئ الإرث، ولهذا قررت المحاكم بالعمل على تنفيذ مبتور لحكم المادة 875 وفقاً للقانون المدني التي تساعد الورثة على تحديد نصيبهم من الإرث.
- فأصبح مبادئ الشريعة الإسلامية هي المتدخلة في تقسيم الإرث ونصيب كل فرد من الأمور المفروضة على المسيحين، وتقوم المحاكم بتطبيقه من تلقاء نفسها.
- ولكن تغيرت الأوضاع بعد ثورة 25 يناير وصدور دستور 2012، وجاءت المادة الثالثة بتوضيح قوانين ومبادئ المسيحين.
- اشتمل دستور المادة الثالثة لـعام 2014 على نفس الحكم، وخلال 2016 تم إصدار حكم عن محكمة استئناف القاهرة، وفيه ينص على ضرورة تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية عند القيام بتقسيم الإرث.
شاهد أيضًا: قانون مجلس الدولة المصري الجديد
ما هي قواعد وشروط تقسيم الميراث بالنسبة لقائمة الأقباط الأرثوذكس؟
- قامت قائمة الأقباط الأرثوذكس بوضع قانون توضح فيه مدى مساواة الذكر والأنثى بالميراث، حيث أنها حرصت على تخصيص الحادي عشر من المادة 231 وصولاً للمادة 251، وإليكم القواعد والشروط التي سوف يتم إتباعها لتطبيق قواعد وشروط توزيع الإرث، وهي كالتالي:
- تنص المادة 231 على أن الميراث هو عبارة عن تحويل تركة فرد ما بعدما يموت إلى من الأشخاص التي تنتمي إليه وهذا بعد حكم القانون.
- تنص مادة 233 بأنه في حالة وفاة شخصين أو أكثر في حادث مثل الغرقى والحرقى والهدمى والقتلى، وكان يوجد بينهم شخص يرث بعضهم البعض، وكان من الصعب الوصول إلى دليل على الشخص الذي توفى أولاً، فلا يستطيع أن يرث منهم، ويتم انتقال التركة إلى الورثة.
- تنص مادة 234 على شمولها أسباب الإرث المتعلقة بالزوجة والقرابة سواء كانت الزوجية أو القرابة الطبيعية الشرعية، فالأشخاص الذين لا تتواجد بينهم وبين المتوفي علاقة، فلا يحصلون على أي شيء من التركية بدون التمتع بوصية.
شروط تقسيم الميراث بالنسبة لقائمة الأقباط الأرثوذكس
- تنص مادة 235 على الأشخاص التي لا تكون مؤهلة للحصول على إرث.
- وهما الأشخاص الخارجة عن الملة، أو الشخص الذي بادر في قتل المتوفى الموروث أو اشترك في قتله.
- وتنص مادة 263 على نقل التركة إلى الورثة وهي لها حقوق وكل ما عليها من ديون.
- تنص مادة 237 على تحديث حقوق الميت من هذه التركة.
- وهي الأموال التي يتم إنفاقها على عملية التكفين والدفن والجنازة.
- وفي حالة وجود ديون عليه، وتوزيع النصاب الذي يوصى به المتوفي، وبعد ذلك يتم تقسيم التركة.
- تنص مادة 241 بأن الزوج يمتلك من ميراث زوجته نصف التركة، في حالة عدم تواجد أي فرد آخر يورث.
- وتنص مادة 242 على توريث الزوجة لميراث الزوج بشكل متساوي مع الزوج.
- تنص مادة 247 في حالة عدم وجود للموروث أب أو أم، فتركته تكون للزوج والزوجة وأخوته وأخواته بشكل متساوي.
شاهد أيضًا: ما هي التعديلات الدستورية المقترحة النهائية في مصر ؟
وأخيراً، قمنا بعرض كافة المعلومات المتعلقة بالموضوع، ونتمنى أن نكون عرضنا كافة الإجابات على الأسئلة والاستفسارات التي تدور في أذهانكم، نحن في انتظار أسئلتكم في التعليقات.