تعريف حقوق الإنسان في القانون الداخلي
تعريف حقوق الإنسان في القانون الداخلي هو موضوع حديثنا اليوم من خلال موقع مقال دوت كوم mqall.org حيث أن حقوق الإنسان يقصد بها الحقوق التي يجب أن ينعم بها الأفراد جميعا وذلك بالرغم من اختلاف جنسيتهم أو ديانتهم أو أصلهم.
محتويات المقال
[ عرض ]
تعريف حقوق الإنسان في القانون الداخلي
- يشير معنى حقوق الإنسان إلى عدد من الحقوق التي تؤكد للفرد باعتباره إنساناً حتى لا يسمح بتجريده منها لأي سبب من الأسباب.
- بالرغم من جميع أشكال التمييز كالدين واللغة والجنس وغيرهم.
- فمعني حقوق الإنسان من هذا المنطلق يبنى على المساواة الكاملة بين كل الأفراد من غير التفضيل بينهم.
- وهذا ما فرضته المادة الثانية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بذكرها (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع).
اقرأ أيضا من هنا: بحث عن حقوق الإنسان مقدمة وعرض وخاتمة
المقومات الأساسية لمعاني حقوق الإنسان
- المنظور الدولي لحقوق الإنسان: ويعني الجهة التي ترتفع بها تلك الحقوق فوق القومية.
- وينتقل من خلالها من القطاع الداخلي والإقليمي الصغير إلى القطاع العالمي الأفضل من حيث الاتساع.
- المنظور القانوني لحقوق الإنسان: وهذا المنظور يشير إلى معنى الحق والواجب.
- كما أنه يجبر على الجميع أهمية احترام تلك حقوق الأشخاص.
- فحقوق الإنسان تشير إلى تأكيد مصلحة الإنسان ومصلحة المجتمع كله.
الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان
- العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان علاقة تكاملية، فكلا منهما يهدف إلى حماية البشر وكرامتهم وحقوقهم وصحتهم.
- قانون حقوق الإنسان يعمل جاهداً على حماية الأشخاص في كل الأوقات
- سواء إن كانت في أوقات الحرب أو أوقات السلم لأنه مرتبط بالشخصية الإنسانية.
- بينما يعتبر القانون الإنساني القانون الآمر في أوقات النزاع المسلح
- والذي يفرض على جميع جوانب النزاع التمييز بكل الأوقات بين الأفراد المدنيين والمقاتلين.
- تجيز بعض المعاهدات الخاص بقوانين حقوق الإنسان أن يتم تجاهل بعض تلك الحقوق في حالة الطوارئ.
- حيث تطبق قواعدها عادة في حالات السلم ويتم تطبيقها على الجميع دون تمييز.
- وهي تفرض على حكومات الدول للاهتمام بحقوق وواجبات أفرادها والحفاظ عليها من أي ضياع.
- كما تجبر الدول لكي تحافظ على حقوق رعايا دولة ثانية إذا حدث حالة نزاع مسلح بينهم.
- بينما القانون الدولي الإنساني لا يسمح بذلك مطلقا، حيث أنه يطبق أساسا في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة.
- حيث يهدف إلى حماية الأفراد المدنيين الذين لا يمارسون العنف في أوقات الطوارئ، ويتم فرض قواعده على جميع أطراف النزاع.
- تلتزم الدول على تغيير قوانينها لتتفق مع مواد اتفاقات ومعاهدات حقوق الإنسان ومبادئها الرئيسية.
- أما بالنسبة إلى القانون الدولي الإنساني فهو يوفر عدة آليات محددة لتنفيذ بنوده.
- وتعمل الدول على اتخاذ الإجراءات سواء عملية أو قانونية كالتوعية بمحتواه وأحكامه وإصدار قوانين تضم عقوبات جنائية للأفراد الذين لم يتبعوا أحكامه.
- تكون الدول هي المسؤول الأول عن تنفيذ بنود القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
- حيث تعمل الأمم المتحدة وأجهزتها الخاصة والوكالات الخاصة بها بالآليات والطرق التي تؤكد صونها وحمايتها.
- تقوم الدول واللجنة الدولية للصليب الأحمر بوضع وتشغيل الآليات الضرورية لتفعيل القانون الدولي الإنساني.
أهمية حقوق الإنسان
- تستمد حقوق الإنسان أهميتها من قيمة الشخص نفسه فالإنسان خليفة الله في الدنيا فهو السبب الرئيسي لوجود التطور والحضارة والرقي.
- كما أنه المركز الذي بسببه تتكون جميع الأنظمة السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرهم من الأنظمة الأخرى.
- كما أنه أيضا هدف جميع الأنظمة والحكومات.
- وأهمية حقوق الإنسان تتمثل في ضرورة توافر هذه الحقوق للحفاظ على كيان الفرد وذاته والحفاظ على قواه العقلية وقوته الجسمية والنفسية.
- حتى يصل إلى الأهداف العليا التي بسببها خلق الله الأفراد، إذ يحمى القانون جميع حقوق الإنسان ويعتبر جميع هذه الحقوق طرفاً مهماً شخصيته.
- حتى إن أبسط حق من حقوق الإنسان ضروري ليظل في منزلته الأعلى والأرقى من جميع الكائنات.
- وأيضاً تعتبر قضية احترام حقوق الإنسان من الأمور الضرورية القوية الصلة بالأمن القومي.
- وذلك لأن الإخلال بها يؤدى بالدولة والأفراد لمشاكل مختلفة ولهذا فإن احترامها أصبح أساسي للمحافظة على الأمن القومي.
خصائص حقوق الإنسان
تتميز حقوق الإنسان بعدد من الخصائص أهمها:
- لا يوجد لها أهمية مالية وهذا يتسبب في خروجها من حيز التعامل المادي، كما أنه لا يجوز نقلها للآخرين أو تركها.
- وأيضا هي حقوق مرتبطة بشخصية الأفراد ووجود الإنسان وتظل معه على مدار حياته.
- وهي تعتبر حقوق لا تنقضي بالتقادم وفي حالة لم يتم استخدام هذه الحقوق طوال فترة طويلة لا تتغير قيمتها إلا لمن تم التقرير له ولا يحول دون مزاولتها عند الرغبة في ذلك.
- تعتبر حقوق عامة يصح لمن فرضت له أن يعترض بها في مقابل الكافة.
- وهي أيضا لا تقبل الانتقال إما بالميراث أو التنازل عنها وتنتهي بوفاة الفرد الذي تقررت له.
- الفكرة الأساسية هي المساواة الكاملة بين الأفراد دون التفرقة بينهم.
- ومن الملاحظ أن الاعتراف بحقوق الأفراد وكفالتها لا يبرهن على أنها مطلقة من القيود فيجب تطويرها للحفاظ على الأسلوب العام.
- وبذلك تكون ممارستها ممكنة وبطريقة عملية حتى تكون ممارسة صحيحة من غير التعدي على حقوق الأفراد الآخرين.
- تنظيم حقوق الإنسان لا يتعارض مع الحقوق والواجبات المفروضة على الأفراد ومن غيرها تعم الفوضى دون ضوابط.
كما يمكنكم التعرف على: مفهوم حقوق الإنسان لغويًا واصطلاحيًا وقانونيًا
حقوق الإنسان في الدستور المصري
- مصر كغيرها من دول العالم تتخذ النظام الدستوري في إقرار الحقوق العامة للأفراد.
- حيث يعتبر الدستور هو القانون الأسمى الذي يكون نظام الدولة بهيكلها وأنظمة الحكم.
- وكذلك جميع اختصاصات الحكومة والمجتمع وواجبات الأفراد والأشخاص.
- ولذلك يكون الدستور هو القانون الرئيسي الملزم للدولة والحكومة والأفراد لذا وجب الحرص على تفعيله وعلى تطبيقه دون تمييز على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
- يلعب الدستور دورا هاما عند المصريين بصفته النظام الأم لديهم منذ فترات طويلة.
- حيث ارتكز تنظيم الدستور حول منظمة الكفاح الوطني في بداية عهد مصر عام 1805 وذلك عند تنفيذ دستور سنة 1882 وتم إلغائه مع بداية الاحتلال البريطاني على مصر.
- تم تنفيذ دستور الاستقلال سنة 1923 وتوالت الكثير من الدساتير لتغير الظروف السياسية في البلاد.
- وفي سنة 1971 تم عمل دستور آخر وفي 2011 تم الاستفتاء على الإعلان الدستوري، وأخيرا دستور 2014 والذي تم إجراء عدد من التعديلات عليه عام 2019.
أسس التزام مصر بحقوق الإنسان في الدستور الذي تعده اللجنة التأسيسية
- بسبب مكانة مصر الحضارية وموقعها المتميز والفريد وتاريخها الرائع والقديم منذ آلاف السنين الذي اختلط بمبادئ وقيم الأنبياء ومثل الرسالات السماوية.
- مصر كانت من الدول الخمسين في مؤتمر لحقوق الإنسان وتم التوقيع على إعلان حقوق الإنسان العالمي سنة 1948 من قبل منظمة الأمم المتحدة.
- تعتبر الشريعة الإسلامية هي المسؤولة عن التشريع باعتبار أن دين الدولة هو الإسلام وذلك نص عليه دستور مصر في المادة الثانية.
- تحتكم الشريعة من القرآن والسنة ومبادئ تكون نظاماً شاملا في أي زمان ومكان.
- مما ساعد مصر في خلق جو متسامح ومتحكم في الوقوف بجوار مجهودات الأشخاص التي تدعو إلى ذلك.
- مصر كانت وقعت على القانونين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها وكان ذلك سنة 1966 من قبل الأمم المتحدة.
- تنظم مصر آليات عمل تلك القوانين اتفاقا مع وجهة نظرها القومية وأساليبها القانونية وثقافة شعبها وتقاليدها وأعرافها وحضارتها.
- ويعتبر الجمع التاريخي لتجارب مصر الوطنية وما تحتويه من حضارة مميزة هو الأساس الذي قامت عليه الشخصية المصرية.
- تجاوزت وثيقة الدستور المصري السابق التي كانت في سنة 1971 أسس الاتجاهات والركائز الأساسية التي مشي على نهجها المشرع الدستوري بهذا الاتجاه.
- أكدت الوثيقة المكانة المهمة لجميع مبادئ حقوق الأنسان وحريته الرئيسية وجاء فيها ما يلي:
- أن هذا الدستور وضع إيماناً بأن التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وإرادتها المستقلة وأن أي حضارة لا يمكن أن تستحق اسماً إلا إذا نجحت في القضاء على نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه.
كما يمكنكم الاطلاع على: بحث عن حقوق الإنسان ودعم الدول لتطبيق حقوق الإنسان
تحدثنا في هذا المقال عن تعريف حقوق الإنسان في القانون الداخلي وأسس التزام مصر بحقوق الإنسان في الدستور الذي تعده اللجنة التأسيسية وحقوق الإنسان في الدستور المصري وأهمية وخصائص حقوق الإنسان.