ما هي التعديلات الدستورية المقترحة النهائية في مصر ؟
ما هي التعديلات الدستورية المقترحة النهائية في مصر؟، تختلف الدساتير وتختلف معانيها طبقاً لنظام وظروف كل دولة.
وأيضاً طبقاً للعامل الاقتصادي والسياسي بها، وفي القانون يوجد أكثر من معيار يتم بناء عليهم تعريف الدستور تفاصيل كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال.
محتويات المقال
[ عرض ]
تعريف الدستور
- يمكن القول إن الدستور هو مجموعة من القواعد، والتي تمثل القيم التي تسهم في تنظيم المجتمع من ناحية.
- كما تحدد وتنظم سلطات الدولة من ناحية أخرى، بشرط عدم الإخلال بالحقوق والواجبات الخاصة بأفراد المجتمع.
- يضع الدستور القواعد الأساسية التي تحدد شكل كلاً من الحكومة والدولة.
- كما يضع الدستور أيضاً القواعد العامة، لشئون الدولة الخارجية والداخلية.
- أهم ما يميز الدستور إنه هو القاعدة الأعلى داخل أي مجتمع، بمعنى إنه في حالة وجود أي وثيقة أو قاعدة قانونية تتعارض مع الدستور تعتبر باطلة.
- لعلو الدستور فوق كل القواعد.
اقرأ أيضاً:موضوع عن الجريمة التي يعاقب عليها القانون وأنواعها
العناصر الأساسية للدستور
يشتمل الدستور داخل جمهورية مصر العربية على عناصر أربعة أساسية تتمثل في: –
1- المقدمة
- مقدمة القانون المصري يطلق عليها اسم الديباجة.
- وهي تخاطب مشاعر المواطنين داخل الدولة، لحثهم على احترام الدستور والالتزام بمبادئه.
- كذلك هي لا تشتمل على أياً من القواعد القانونية.
2- الجزء التنظيمي
- الجزء التنظيمي داخل الدستور، هو المسؤول عن العلاقة تحديد المبادئ التي تنظم العلاقة بين السلطات داخل الدولة.
- هذا الدستور يشتمل على بيان يحدد مؤسسات الدولة، ويحدد اختصاصات كل منها.
- وذلك لتطبيق الفصل بين السلطات الأساسية داخل الدولة.
- وضمان عدم التنازع بينها.
3- جزء يخص حرية الفرد وحقوقه
- يختص جزء الحقوق والحريات في الدستور بتحديد القواعد العامة لحدود الحرية، وحدود الحق الخاصة بالفرد داخل المجتمع.
- مثال الحق في المساواة بين الأفراد، وعدم التفرقة بينهم بلون أو دين أو جنس.
- ينص الدستور على حق الفرد في التظاهر وحقه في الانتخاب، وأيضاً حقه في الإضراب هذا مع ترك القوانين الأساسية المنظمة.
- لذلك للقانون الداخلي في الدولة.
- ينص الدستور على حريات المواطن داخل مجتمعه مثال الحق في الاشتراك في النقابات، والحق في تكون الأحزاب السياسية والاشتراك فيها.
4- جزء يخص قواعد تعديل الدستور
- هناك دساتير جامدة، وأخرى مرنة، وفي حالة ما إذا كان نوع الدستور من الدساتير المرنة.
- هنا يمكن تعديل بعض أحكامه، وفي هذه الحالة يشتمل الدستور نفسه على القواعد الخاصة بهذا التعديل.
- إلا إن ذلك عادة ما يكون مشترط بموافقة اللجنة التشريعية على التعديل، إلى جانب عمل استفتاء.
- للتأكد من موافقة الشعب على التعديلات من عدمه.
أنواع الدساتير
- تنقسم الدساتير إلى عدة أنواع طبقاً لمعايير مختلفة، فهناك معيار المرونة يقسم الدساتير إلى دساتير مرنة.
- تتميز بوجود نصوص تسمح بإجراء تعديلات بها، وتحدد ذلك بشروط خاصة.
- يكون التعديل عن طريق السلطة التي تختص بتعديل القوانين العادية داخل الدولة، والمعروفة داخل جمهورية مصر العربية بمجلس النواب.
- إلى جانب دساتير أخرى جامدة، وهي الدساتير التي يكون إجراء التعديل في نصوصها من الأمور الصعبة وإن كانت غير مستحيلة.
- كما يتولى سلطة التعديل فيها جهة مختصة مستقلة عن الجهة، والتي تتولى تعديل القوانين العادية.
- هناك معيار الديمومة حيث يتم تقسيم الدساتير إلى دساتير مؤقتة، ترتبط بفترة زمنية معينة قد تكون لظروف سياسية مثلاً.
- ثم ينتهي العمل بنصوصها، ويتم في نصوصه تحديد مدة انتهاء العمل به.
- كما يكون العمل بهذا النوع من الدساتير، خلال الفترات الانتقالية التي قد تمر بها البلاد.
- ودساتير أخرى دائمة يتم وضعها للعمل بها لفترات طويلة نسبياً، لتحقيق الاستقرار في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.
- هذا وتعتبر الدساتير المدونة هي بطبيعتها دساتير دائمة.
- وهناك معيار الإطالة الذي يقسم الدساتير إلى دساتير موجزة تضع مجرد مبادئ عامة فقط؟
- تاركة التفاصيل للأعراف والقوانين الداخلية في البلاد، لتوضيح تفاصيلها.
ودساتير أخرى شارحة ومفصلة للقواعد والمبادئ القانونية
- كما توجد معايير تخص ديمقراطية الدستور وتقسيمها إلى دساتير، تتسم بنشر مبادئ بالديمقراطية ودساتير أخرى غير ديمقراطية.
- توجد معايير تخص طبيعة الدولة هل هي دولة ملكية يحكمها ملك، يصل إلى الحكم.
- عن طريق الإرث من العائلة المالكة، فيأتي دستورها يقر النظام الملكي.
- أو إن الدولة تتمتع بالنظام الجمهوري ويحكمها رئيس منتخب من الشعب، يدعم الدستور الخاص بها مبادئ الحكم الجمهوري.
- معايير أخرى من حيث التدوين، وتنقسم إلى دساتير مكتوبة ومدونة في وثائق ثابتة.
- كذلك يتم الرجوع إلى نصوصها وبحثها والنقاش فيها، وقد يكون المدون هو بعض أحكام الدستور أو أغلبها.
- كما يكون هذا التدوين عن طريق السلطة المختصة التي لها هذا الحق.
- دساتير عرفية بمعنى إنها قواعد راسخة في المعتقدات يعترف بها الشعب والدولة، فهي غير صادرة من جهة مختصة.
- كذلك يتم العمل بها دون أن تكون مكتوبة في نصوص ملموسة ومحددة.
- هذا النوع من الدساتير يشتمل على الأحكام القضائية إلى جانب العرف.
- تعرف الدساتير العرفية والمكتوبة أيضاً، باسم الدساتير المدونة والغير مدونة.
ما هي التعديلات الدستورية المقترحة النهائية في مصر
- الدستور المصري من الدساتير المكتوبة الديمقراطية المرنة، والتي تسمح نصوصها بالتعديل فيها عن طريق مجلس النواب.
- حيث إنه هو السلطة المختصة بتعديل القوانين العادية في البلاد.
- ويتم هذا التعديل بالاقتراع وموافقة أغلبية الشعب على تعديل النصوص المراد تعديلها.
- ودستور عام 2014 هو أخر دستور تم تقديم اقتراحات لتعديل عدد أثنى عشر مادة به.
- إلى جانب اقتراح استحداث عدد ثماني نصوص أخرى جديدة.
- كما تمت الموافقة على إجراء التعديلات بموافقة عدد أربعمائة وخمس وثمانون صوتاً، من إجمالي خمسمائة وستة وتسعين صوتاً.
- بعد موافقة البرلمان على التعديل، تم عرض التعديلات التي تم اقتراحها على استفتاء شعبي.
- وذلك بعد مناقشتها وشرح تفاصيلها، من خلال المختصين في الدولة عبر جميع وسائل الإعلام.
- هذا وقد شهدت صناديق الانتخاب إقبال شديد من قبل الشعب المصري لإبداء رأيه في التعديلات.
- كما قد انتهى الاقتراع بموافقة أغلبية الشعب على التعديلات المقترحة منها، والمستحدث.
المواد التي تم تعديلها
- تم تعديل العديد من المواد الدستورية فيما يخص جهات متعددة، تعديلات خاصة بالبرلمان وهي المادة 10.
- تخص مجلس النواب، النص القديم لهذه المادة نص على أن يكون الانتخاب لأعضاء الذي لا يقل عددهم عن أربعمائة وخمسين عضواً عن طريق الاقتراع.
- هناك شروط خاصة بالعضو منها أن يكون مصرياً، وألا تقل شهادته التعليمية عن إتمام التعليم الأساسي.
- كذلك أن يكون متمتع بالجنسية المصرية، بكافة الحقوق السياسية والمدنية وألا يقل سنه عن خمس وعشرين عاماً.
- هذا إلى جانب بعض الشروط الأخرى المتعلقة بالترشيح، وكيفيته، وغيرها.
- هذا وقد أضاف التعديل المقترح زيادة عدد المقاعد الخاصة بالمرأة في البرلمان.
- بشرط ألا تقل عن خمسة وعشرين في المائة من عدد الأعضاء في البرلمان.
تعديلات خاصة بمواد الرئاسة
- المادة 140 هذه المادة خاصة بمدة الانتخاب الخاصة برئيس الجمهورية، بأن تكون لفترة أربع سنوات.
- مع جواز إعادة ترشيح نفسه انتخابه لفترة واحدة فقط.
- جاء التعديل خاص بالرئيس عبد الفتاح السيسي لمد فترة انتخابه إلى ست سنوات، على ألا يكون توليه للمنصب يزيد عن فترتين متتاليتين.
- التعديل المقترح هو أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية.
- كما لا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين.
- تم إضافة مادة انتقالية هذه المادة تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة ترشيح نفسه عقب انتهاء مدته الحالية.
- ذلك طبقا لما ورد في التعديلات التي تم إضافتها إلى المادة 140.
قد يهمك: بحث عن قانون السلطة القضائية
تعديلات خاصة بالإجراءات وقت خلو منصب الرئاسة
- المادة 160 تتحدث المادة على إن رئيس مجلس الوزراء يتولى مهام رئيس الجمهورية.
- هذا في حالة وجود أي مانع مؤقت يمنع رئيس الجمهورية من القيام بالمهام الموكلة له، بخصوص منصبه.
- بالرغم من إن رئيس الوزراء هنا يقوم بأعمال رئيس الجمهورية، إلا إنه يمتنع عليه ما يمتنع عليه ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية.
- كذلك يمتنع عليه التقدم بطلب لتعديل الدستور، يمتنع عليه طلب حل مجلس النواب، يمتنع عليه إقالة الحكومة.
- والتعديل المقترح: هو أن يحل محل رئيس الجمهورية في حالة خلو المنصب، نائب رئيس الجمهورية.
- وأيضاً لا يتولى رئيس مجلس الوزراء هذا المنصب، إلا في حالة في حال خلو المنصب من نائب لرئيس الجمهورية.
- كان من المقترح إضافة مادة أن يكون هناك نائب للرئيس أو أكثر.
- كما يتم تعينهم عن طريق رئيس الجمهورية، وهو الذي يحدد اختصاصاتها.
تعديلات خاصة بالسلطة القضائية
- المادة 185 هذه المادة تنظم الطريقة الخاصة بتعيين رؤساء الهيئة القضائية، والتي كانت تستهدف استقلالية هذه الجهات في إدارة شئونها.
- كذلك موازنتها، مع الأخذ برأيها في مشروعات القوانين التي يتم اقتراحها لتنظيم شئونها.
- التعديل المقترح: إضافة فقرة تنص أن رئيس الجمهورية، هو الذي يوم بتعيين رؤساء الهيئات القضائية.
- كما يكون هذا التعيين من بين خمسة أعضاء يقوم بترشيحهم مجلس القضاء الأعلى.
- النصب تكون مدة توليه أربع سنوات، أو الوصول لسن المعاش، ولمره واحدة.
- على أن يكون اختيار المرشحين من بين أقدم سبعة أعضاء.
- تم اقتراح إضافة فقرة لإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، يرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية.
- وفي حال غياب رئيس الجمهورية يقوم محله وزير العدل، هذا المجلس يكون اختصاصه البحث في الشروط الخاصة بتعيين أعضاء الهيئات القضائية.
- المادة 186 مادة خاصة بتعيين النائب العام، وفحوى المادة هو أن تقوم النيابة العامة بتولية نائب عام.
- كما يتم اختياره عن طريق مجلس القضاء الأعلى، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية.
- كذلك تكون مدة تعيينه أربع سنوات، أو بلوغه سن المعاش، لمرة واحدة.
- التعديل المقترح: هو أن يتم تعيين النائب من بين ثلاثة أعضاء، يتم ترشيحهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى.
- على أن يكونوا من بين أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو أحد نواب العموم المساعدين أو أحد رؤساء محاكم الاستئناف.
- بهذا تصبح موافقة رئيس الجمهورية على هذا التعيين، بناء على حقه في الاختيار من بين مرشحين.
- ولم يعد التعيين مجرد شكل إجرائي كالسابق.
شاهد أيضاً: اخر اخبار قانون المعاشات الجديد
أخيراً في ختام رحلتنا مع ما هي التعديلات الدستورية المقترحة النهائية في مصر؟، نجد إن الدستور المصري من الدساتير المكتوبة المرنة التي تتسم بالديمقراطية كما نرجو أن تكونوا قد استفدتم بشكل كبير وواضح دمتم بخير.