عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة

عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة، نظم المشرع السعودي، من خلال نظام العمل ولائحته التنفيذية، علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل في القطاع الخاص، وكفل لكل من الطرفين حقوقهما، وألزم صاحب العمل بصياغة العقد من خلال التعاقد مع العامل وتزويده بصورة منه.

العقد المحدد المدة

• العقد محدد المدة هو عقد له فترة محددة، سواء كانت فترة زمنية محددة أو إكمال مهمة معينة.
• أما العقد لأجل غير مسمى فهو عقد ليس له مدة محددة أو ليس له نهاية.
• ينطبق العقد محدد المدة على السعوديين وغير السعوديين، لكن العقد غير محدد المدة ينطبق على السعوديين فقط، مما يعني أن العقد غير السعودي يجب أن يكون عقدًا محدد المدة ولا يتحول إلى عقد غير محدد المدة بدون مهما كان الأمر.

شاهد أيضًا: شرح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 pdf

معرفة هل العقد محدد المدة أو غير محدد المدة

كما ذكرنا أعلاه، إذا كان العقد ينص على فترة محددة، سواء كانت فترة زمنية أو إكمال مهمة معينة، فإن العقد هو عقد محدد المدة، تمامًا مثل العقد ذي المدة غير المحددة، والذي ينطبق فقط للسعوديين، فيكون إذا صح أحد الآتيين:

• إذا اشترط أنه عقد غير محدد المدة أو لم يذكر في العقد مدة معينة.
• إذا بدأ السعودي العمل ولم يوقع عقدا، يكون عقده غير محدد المدة، لأن الأصل في عقود العمل عقود غير محددة المدة حتى يوقع العقد معه ويحدد نوعه إذا كان ثابتا أو غير محدد المدة.
• إذا انتهى عقد العمل محدد المدة وقمت بإدخال مدة جديدة دون أن تذكر في العقد أنه يتم تجديده تلقائيًا لفترة مماثلة.
• إذا تم مضاعفة تجديد عقد محدد المدة 3 مرات متتالية، أو كانت مدة العقد الأصلية مع فترة التجديد 4 سنوات، أيهما أقل.
• أي إذا افترضنا أن العامل السعودي وقع عقدًا في 01/01/2014 لمدة عام واحد ويتم تجديده تلقائيًا لفترة مماثلة.
• ثم ستبقى على عقدك محدد المدة حتى 12/31/2017 م (3 تجديدات: تجديد لعام 2015، تجديد لعام 2016، تجديد لمدة 2017) وبعد ذلك سيصبح عقدًا غير محدد المدة اعتبارًا من 01/01/2018.

انتهاء العقد محدد المدة

• ينتهي العقد محدد المدة بانتهاء المدة المنصوص عليها في عقد العمل دون إبداء أسباب.
• بالنسبة للعقد غير المحدد المدة، يجب تقديم سبب مشروع لإنهائه، وإلا وجب على الطرف الذي تسبب في إنهاء العقد دفع تعويض بموجب المادة 77 للطرف المتضرر.

مدة الإشعار لإنهاء العقد بسبب مشروع

• في العقود محددة المدة، لم ينص قانون العمل ولائحته التنفيذية على فترة إشعار عندما أراد أحد الطرفين إنهاء العقد، لأن مدة العقد مذكورة مسبقًا في العقد وكان الطرفان يعلمان متى سينتهي العقد.
• وعليه فقد ترك المشرع السعودي مهلة الإخطار باتفاق الطرفين إما 30 يوماً أو 60 يوماً، يوم أو بدون مهلة أو أخرى.
• فيما يتعلق بالعقود غير المحددة المدة، إذا كان إنهاء علاقة العمل بسبب سبب مشروع، يجب ألا تقل فترة الإخطار عن 60 يومًا.
• مقدار التعويض في حال فسخ العقد لأسباب غير مشروعة (التعويض مادة 77):
• عندما ينهي أحد الطرفين علاقة العمل لأسباب غير قانونية، يجب عليهما دفع تعويض للطرف الآخر وفقًا لما يلي:
• عقد محدد المدة، راتب المدة المتبقية من العقد، بشرط ألا تقل عن راتب شهرين، ما لم يتفق الطرفان على تعويض محدد مقابل فسخ العقد لسبب غير مشروع.
• العقد لأجل غير مسمى، راتب 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، بشرط ألا تقل عن أجر العامل لمدة شهرين، ما لم يتفق الطرفان على تعويض محدد بالمقابل لإلغائها لسبب غير قانوني.
• علما أن الراتب المستخدم في حساب التعويض للمادة 77 كما هو موضح في المادة 2 من نظام العمل السعودي هو الراتب الفعلي أي إجمالي الراتب (قبل خصم المبلغ المقتطع للضمان الاجتماعي).

تحول عقد العمل محدد المدة إلى غير محدد المدة

• تم تعريف عقد العمل في المادة الخمسين من قانون العمل وأرسى العناصر الأساسية لتمييزه عن العقود الأخرى، ووجدنا أيضًا أن المنظم تعامل مع بعض الأمور بين عقد العمل محدد المدة وعقد العمل محدد المدة.
• المدة غير المحددة، مثل التعويض، وفترة الإشعار، وكذلك تحويل العقد المحدد إلى فترة غير محددة.
• هناك عدة استفسارات حول نوع العقد، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، ومعظم العمال وأصحاب العمل لا يلتفتون إلى هذه النقطة، مشيرين إلى أن الحقوق تختلف في حالة حدوث نزاع بين الطرفين حسب نوع العقد.
• لكن أول ما يفعله العضو هو تعديل نوع العقد، هل هو ثابت أم غير محدد؟
• لكن السؤال الذي يطرح نفسه أمامنا، هل يجب أن نبدأ بالعقد محدد المدة؟
• ذكر المنظم في المادة الحادية والخمسين أنه أشار إلى وجوب صياغة عقد عمل بشروط مختلفة، ولم يحدد العقد لمدة، لذلك يُفهم من هذا أنه لا مانع من كون العقد بداية غير محددة.
• نقطة مناقشتنا هنا هي عندما يصبح العقد محدد المدة عقدًا غير محدد المدة، لذا تنص المادة الخامسة والخمسون من قانون العمل على ما يلي:
• ” ينتهي عقد العمل محدد المدة مع انتهاء مدته، وإذا استمر الطرفان في تنفيذه، يعاد احتساب العقد لفترة غير محدودة، مع مراعاة أحكامه.
• المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام لغير السعوديين.
• إذا تضمن العقد محدد المدة شرطًا يتطلب تجديده لفترة مماثلة أو لفترة محددة، يتم تجديده للمدة المتفق عليها.
• إذا تضاعف التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلية مع فترة التجديد أربع سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه، يصبح العقد عقدًا دائمًا.
• قبل البدء في تفسير النص يجب أن نشير إلى مسألة مهمة وهي أن العامل السعودي وحده هو الشخص الذي يكون عقده لأجل غير مسمى وفق ما هو مشار إليه في المادة السابعة والثلاثين من قانون العمل.
• والتي يجب أن تحديد مدة عقد عمل غير السعودي.
• وبالتالي نعود إلى تفسير نص المادة الخامسة والخمسين من قانون العمل، وعند قراءة النص يتضح لنا أن هناك افتراضين ليصبح العقد غير محدد المدة (في حالة عدم الاتفاق عليه).
• في الحالة الأولى، عندما يستمر الطرفان في تنفيذ العقد في نهاية مدته، يكون لذلك لفترة غير محددة.
• إذا قلنا إن عقد العامل هو سنة واحدة فقط، وانتهى العام، لكن العامل استمر في تنفيذ العقد وكذلك صاحب العمل، فإنه يصبح غير محدد المدة.
• هذا بالنسبة للعامل السعودي، أما بالنسبة للعامل غير السعودي، فعند حدوث مثل هذا الوضع نجد أن المنظم أحال عقوبته إلى المادة السابعة والثلاثين التي أوضحناها أعلاه، وهي أن عقده يجب أن ينتهي.
• أما الحالة الأخرى فهي وقوع شرط تجديد الفترة.
• إذا اشتراط تجديد عقد العمل سنويا أو تجديده لمدة مماثلة للعقد وتم استيفاء الحالات المذكورة في نص المادة، فيصبح غير محدد المدة.
• حيث تم تضمين هذه الفقرة في التعديل الأخير على النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 46 تاريخ 05/06/1436 هـ حيث أصبح العقد غير محدد المدة إذا تم تجديده مرتين متتاليتين أو المدة الأصلية، مدة العقد مع التجديد ثلاث سنوات.
• وعليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه أمامنا هو ماذا يحدث إذا انتهى العامل غير السعودي العقد واستمر في تنفيذه؟ هل سيتم تجديده لنفس مدة العقد أو لمدة تصريح العمل؟
• نجد أن الجهة المنظمة قد أشارت صراحةً إلى المادة 37، وهي أن مدة تصريح العمل تبطل العقد.
• لذلك نجد أن معظم المشاكل تدور حول عدم ذكر مدة واضحة في العقد المبرم بين الطرفين، والأهم من ذلك أن صاحب العمل لا يفرق عند إعداد عقد العمل.
• في نوع العقد بين العامل السعودي وغير السعودي مما يسبب مشكلة في فهم الوضع الراهن للطرفين عند تنفيذ العقد أو بعد أن ينتهي.

الفرق بين عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة

شملت المادة الخامسة والخمسون على ما يلي:

• ينتهي عقد العمل محدد المدة بانتهاء مدته، وإذا استمر الطرفان في تنفيذه، يُحسب العقد مرة أخرى لفترة غير محدودة.
• مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام لغير السعوديين.
• إذا تضمن العقد محدد المدة شرطًا يتطلب تجديده لفترة مماثلة أو لفترة محددة، يتم تجديده للمدة المتفق عليها.
• إذا تضاعف التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلية مع فترة التجديد أربع سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه، يصبح العقد عقدا غير محدد المدة.
• هناك اختلاف فيما يتعلق بطريقة إنهاء كل عقد لأنه إذا كان عقد العمل لمدة محددة، فلا يمكن للعامل أن يطلب إنهائه في منتصف مدة عقد العمل، ولكنه ملزم به حتى تنتهي مدتها (أو يلتزم العامل بالتعويض المنصوص عليه في المادة 77).
• وإذا كان العقد غير محدد المدة، يجوز للعامل أن يطلب فسخه (استقالته) إخطارًا مسبقًا برغبته في الإنهاء لسبب مشروع خلال مدة لا تقل عن ذلك.
• ستين يومًا أو كما هو محدد في عقد العمل (استنادًا إلى المادتين 75 و76)، وإذا كان السبب غير مشروع، يجب على العامل دفع تعويض لصاحب العمل كما في المادة (77).
• ونفس الشيء تنطبق القاعدة على صاحب العمل عندما يريد إنهاء عقد العامل مع العامل، وتكون فترة الإخطار المحددة في النظام (المادة 75) للإنهاء (الاستقالة) 60 يومًا على الأقل، أو كما هو متفق عليه في عقد العمل.

شاهد أيضًا: نموذج انهاء عقد عمل وزارة العمل

عقد عمل لأداء عمل معين

• يتم إبرام هذا النوع من العقود لأداء العمل المحدد في عقد العمل، يحدد العقد موعد اكتمال العمل المتعاقد عليه.
• إذا تم إبرام عقد عمل لأداء وظيفة معينة، ينتهي العقد بانتهاء تلك الوظيفة، إذا استغرق هذا الإنجاز فترة تزيد عن خمس سنوات.
• فلن يتمكن العامل من إنهاء العقد قبل إتمام العمل. (المادة 107 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
• إذا انتهى عقد العمل الموقع لعمل معين بانتهائه، جاز تجديده باتفاق صريح بين الطرفين على عمل أو عمل آخر مشابه.
• إذا تجاوزت مدة إتمام العمل الأصلي والأعمال التي تم تجديد العقد من أجلها خمس سنوات، فلا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام هذه الأعمال (المادة 109) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
• ومع ذلك، إذا انتهى عقد العمل المبرم لأداء وظيفة معينة واستمر أطرافه في تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل دون تجديد.
• العقد الأول، ويعتبر هذا تجديدًا للعقد لأجل غير مسمى (المادة (108) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

عقد عمل غير محدد المدة

• يتم إبرام عقد العمل لأجل غير مسمى دون تحديد تاريخ لإنهائه.
• لذلك لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاؤها دون مبرر مشروع. كما أن حق صاحب العمل في إنهائه مقيد وفق أحكام القانون.
• لهذه الأسباب يتجنب أصحاب الأعمال عمومًا الدخول في مثل هذه العقود.
• إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فيجوز لكل من الطرفين إنهاؤه، على أن يتم إخطار الطرف الآخر خطياً قبل الإنهاء (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
• يجب أن يبني العامل إنهاء الخدمة على مبرر شرعي وكافٍ يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
• يجب أن يتم الإنهاء أيضًا في وقت مناسب لظروف العمل (المادة (110) من قانون العمل رقم 12 لعام 2003.
• لا يجوز لصاحب العمل إنهاء هذا العقد إلا في حدود ما هو منصوص عليه في المادة (69) من قانون العمل أو إذا ثبت أن العامل عاجز وفق أحكام اللائحة المعتمدة المادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
• تنص المادة 69 من قانون العمل على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما.
• في جميع الأحوال، لا يتم الفصل إلا بالطرق القضائية عندما يكون الاختصاص هو فرض عقوبة الفصل من خدمة محكمة العمل، التي تتكون من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية التي تبت في طلب إقالة العامل.
• (المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

شاهد أيضًا: فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل

في نهاية رحلتنا مع عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة، نؤكد على أنه يتمثل الاختلاف الرئيسي بين العقود محددة المدة والعقود غير محددة المدة في أن العقود المحددة المدة لا تخضع للانتهاء من قبل أي من الطرفين في أي وقت، سواء كان صاحب العمل أو الموظف.