دفوع الزوج في دعوى الخلع

دفوع الزوج في دعوى الخلع لابد أن تقرأ ولو لمرة واحدة، حيث تلجأ الكثير من الزوجات إلى رفع دعوى الخلع من أجل أن تطلق نفسها عبر المحاكم.

مع دفع مبلغًا من المال والتنازل عن بعض الحقوق الزوجية على الرغم من أنها حق شرعي لها في حالة الطلاق، وانطلاقًا من ذلك نعرض لكم دفوع الزوج هذه، فتابعوا معنا قراءة المقال ولمزيد من المقالات يمكنكم زيارة موقعنا mqaall.com.

دفوع الزوج في دعوى الخلع

  • عند قيام الزوجة برفع دعوى خلع على الزوج، هنا من حق الرجل الدفاع عن نفسه فيما يتعارف عليه بدفوع الزوج في الخلع.

ويكون ذلك الدفاع بالطبع متعارض مع أقوال الزوجة التي رفعت دعوى الخلع، فهناك الكثير من الأزواج الذين يوضحون للمحكمة بأنهم قاموا بدفع المبلغ على هيئة مهر مخالف للقيمة المدونة في وثيقة الزواج من أجل الحصول على ذلك المهر من الزوجة.

وأن ذلك المهر قد تم تسجيله في الوثيقة ولكن بشكل صوري فقط.

شاهد أيضًا: قضايا الخلع في مصر

ما هو الفارق بين الطلاق والخلع؟

  • في مجال تناولنا دفوع الزوج في دعوى الخلع، لابد أن نوضح أن هناك اختلاف بين الخلع والطلاق.
  • حيث أن الطلاق واقع عن الزوج، أما الخلع فيتم من خلال القاضي عن طريق المحكمة بعد رفض الزوج أن يطلق الزوجة فتلجأ الزوجة لرفع دعوى خلع على الزوج من أجل تطليق نفسها بشكل شرعي ومدني كذلك.
  • في حالة الطلاق من حق المرأة الحصول على نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق وجميع الحقوق المالية مقابل الخدمات التي تقدمها للأطفال.
  • أما في حالة الخلع فهنا يكون على الزوجة القيام برد المهر إلى الزوج، وتحرم المرأة التي ترفع دعوى الخلع من جميع حقوق الطلاق المالية.

هل تفقد المرأة حقوقها عند الخلع؟

  • يرى الكثيرين أن المرأة تفقد حقوقها أمام دفوع الزوج في الخلع، حيث أن في حالة الخلع تفقد الزوجة أغلب حقوقها المالية مثل نفقة العدة ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق.
  • ويتعين على الزوجة رد مقدم الصداق أو ما يعرف بالمهر إلى الزوج.
  • وفي مقابل ذلك يقبل الزوج الخلع، فعامة يرفض الرجال الطلاق حتى يحصلوا على بعض الميزات من رفع المرأة لدعوى الخلع.
  • واستنادًا إلى دار الإفتاء المصرية، فعلى المرأة رد المهر الذي حصلت عليه من الزوج عند الزواج منه، في حالة حكم المحكمة لها بقبول الخلع.
  • وتعد قائمة المنقولات من ضمن الحقوق المدنية للزوجة فلا تفقدها عند رفع دعوى الخلع، حيث إنها دين على الزوج للزوجة.

قبول ورفض الزوج للخلع

  • رفض الزوج أو قبوله الخلع لا يؤثر على الدعوى، حيث تقوم المحكمة بتطليق الزوجة على أي حال، فهذا الحكم يعد وجوبيًا.
  • بمعنى أنه لا يتضمن أي سلطة تقديرية للقاضي في الرفض أو القبول كما هو الحال في دعوى التطليق للضرر، والخلع أمر شرعي وقانوني.
    • وواحد من أهم الحقوق التي منحت للنساء في العصر الحديث.
  • ومع ذلك لا يظلم الرجل بل يسترد الكثير من الأمور التي كان ليستردها لو كان هو من قام بتطليق الزوجة.

خلع الزوجة التي لم يدخل بها الزوج

  • الشرع الشريف والقانون المصري لم يفرقا بين الزوجة المدخول بها والغير مدخول بها عند الخلع، فجميع النساء المتزوجات يملكن حق الخلع في أي وقت.
    • طالما سوف يردن المهر للزوج، وبالطبع من حق الزوج تقديم الدفوع اللازمة لحفظ حقوقه.
  • ولكن على أي حال سوف يحدث الخلع ولا يمكن أن يوقفه الزوج.

اقرأ أيضًا: أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ

ما هي شروط الخلع؟

لا يمكن أن تحصل المرأة على الخلع إلا بتوافر مجموعة من الشروط، وهي كما يلي:

  • أهلية الزوج والمقصود من هذا أن يكون الزوج عاقل وليس به أي علة عقلية.
  • صحة عقد الزواج، سواء كانت الزوجة قد دخل بها الزوج أم لا.
  • أن تكون الزوجة لها القدرة على التصرف في الأموال بشكل سليم، بمعنى أن تكون عاقلة وبالغة وبالطبع غير محجور عليها.
  • وأن تكون الزوجة حرة وليست مريضة أو سفيهة، حيث إن السفيهة لا يحق لها الخلع لأنها غير واعية لما تفعل.
  • أن تتوافر قيمة لبدل الخلع، حيث يمكن أن يكون مهر ولا يصلح أن يكون البديل لحم خنزير أو خمر.
  • ألا يكون الخلع مشروط بتأخير أو تعجيل الدين.

رفض دعوى الخلع

من الممكن أن يتم رفض دعوى الخلع لعدة أسباب، ومن ضمن تلك الأسباب ما يلي:

  • تنازل الزوجة بشكل رسمي عن جميع الحقوق المالية.
  • عدم حضور الزوجة بنفسها لهيئة المحكمة، وإعلانها برفضها للحياة الزوجية.
  • يتوجب لقبول دعوى الخلع أن تقف المرأة أمام القاضي وتقول بشكل واضح أنها تخشى ألا تقيم حدود الله.
  • لابد من حضور الزوج جلسة دعوى الخلع.
  • ترفض دعوى الخلع بسبب ذكر الزوجة لبعض الأكاذيب في أوراق الدعوى.
  • ترفض الدعوى في حالة غياب الزوجة عن الجلسات لمرات متتالية.
  • لو رفعت الزوجة قضية طلاق للضرر مع دعوى الخلع يتم رفض الخلع.

شاهد من هنا: أسباب رفض دعوى الخلع للزوجة

وكان ما سبق بعض المعلومات عن دفوع الزوج في دعوى الخلع، وبالطبع الشريعة الإسلامية والقوانين المصرية تحفظ حقوق النساء ولكن بشكل لا يظلم الرجل، حيث أن الخلع يضمن للرجل الكثير من الحقوق التي كانت ستذهب للمرأة في حالة الطلاق.

وعلى أي حال لابد من دراسة اجتماعية تحاول أن ترصد الأسباب وراء ازدياد معدل الخلع والطلاق في المجتمع، فذلك إنذار شديد اللهجة بأن اللبنة الأولى للمجتمع المصري ألا وهي الأسرة تعاني من مشكلات لابد من البحث عن حلول لها.

مقالات ذات صلة