اتفاقية حقوق الطفل الدولية
اتفاقية حقوق الطفل الدولية، صارت تابعة للقانون الدولي على أساس اهتمامها بحقوق الطفل والحفاظ عليه وإعطاءه حق الاعتراف باسمه وهويته بعد إرضاء أغلب الدول في الأمم المتحدة بالاتفاقية.
محتويات المقال
[ عرض ]
اتفاقية حقوق الطفل
- على الحكومات التي وافقت على الاتفاقية أن ترسل تقريرها للجنة حقوق الطفل دائمًا لكي تحافظ على حق الطفل ولمعرفة مدى التقدم التي وصلت لها الاتفاقية.
- قامت معظم دول الأمم المتحدة بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل الدولية سواء بصفة عامة أو خاصة وبعد أن صرحت الجمعية العامة للأمم المتحدة تم وضع الاتفاقية تبعًا للقانون الدولي.
- وبنود الاتفاقية تنص على حق كل طفل بحياة كريمة كما أن اسم الطفل من حقه الاعتراف به هو وجنسيته.
- تقر الاتفاقية على حق الطفل في تلقي الرعاية الكاملة من والديه حتى لو كانوا منفصلين.
- وتنص الاتفاقية على حق الوالدين في ممارسة مسؤولياتهم الأبوية ولكن دون التقييد على الطفل وله الحق في التعبير عن رأيه وحماية خصوصياته.
- وتنص هذه الاتفاقية على سماع رأي الطفل في حالة حدوث أي خلاف قضائي متعلق برعايتهم كما تمنع الاتفاقية فكرة إعدام الطفل.
- وتنص الاتفاقية على تصرف الدولة بما يتفق مع مصلحة الطفل وتلبية حقوق الطفل واحتياجاته.
- هناك برتوكولات للاتفاقية ويتم العمل بها في الدول التي وافقت على هذه الاتفاقية وهاذان البروتوكولات بشأن قيام بعض الدول ببيع الأطفال وأيضًا بمشاركة الأطفال في الخلافات المسلحة وتعليمهم العنف والإباحية.
- اتفاقية حقوق الطفل الدولية في نوفمبر ١٩٨٩ تم توقيعها ولكن وبدأ العمل بها في سبتمبر ١٩٩٠ ووفقًا للمادة ٤٩ قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن توافق عليها.
شاهد أيضًا: موضوع تعبير عن حقوق الطفل وواجباته
مواد الاتفاقية
حيث تتكون الاتفاقية من ٥٤ مادة ونصت هذه المواد على حقوق كل فرد لابد من الإقرار بها لجميع أفراد الأسرة وحقوقهم العادلة كما أن شعوب الأمم المتحدة أكدت موافقتها بالحقوق الأساسية للإنسان ومن أهم هذه المواد:
1- المادة الأولى
وتنص على أن الفرد يصف بالطفل إذا لم يصل إلى السن القانوني للرشد وهو عمر الثامنة عشرة.
2- المادة الثانية
- وتنص على احترام الدول الموقعة في الاتفاقية إلى طفل في الولاية مهما كان لونه أو جنسيته أو دينه أو رأيه السياسي أو الاجتماعي وغيرهم.
- وتتخذ هذه الدول التدابير لكي توفر للطفل الحماية من العقاب من غضب والديه أو الأوصياء عليهم أو المقربين.
3- المادة الثالثة
- اهتمامها الأول بمصلحة الطفل حيث تتكلم عن الأمور التي ترتبط بالطفل أين كانت المسؤولة عنها الشئون الخاصة أو العامة أو السلطات الإدارية.
- حصرت الدول المشتركة في الاتفاقية الشئون والمصالح المسئولة عن الاهتمام بمصالح الطفل ورعايته.
4- المادة الرابعة
- وذلك عن طريق المعايير التي وضعتها السلطات المختلطة في مجال الصحة والسلامة وإعداد الموظفين ومدى صلاحيتها للعمل.
- لتنفيذ الحقوق المذكورة في هذه الاتفاقية تعمل الدول المشتركة في الاتفاقية خطط تشريعية وإدارية وغيرهم.
- في حيز التعاون الدولي وفيما يخص الحقوق الاقتصادية وغيرها تتخذ الدول المشتركة في الاتفاقية هذه الخطط في الموارد الموجودة لديها.
5- المادة الخامسة
- تخص هذه المادة فرض احترام الدول المشتركة في الاتفاقية لحقوق الآباء والأمهات أو أقارب الطفل أو الراعيين له بإصدار قانونيًا.
- فرضهم بتوجيه الطفل ونصحه وتقديم المساعدة له بطريقة تتماشى مع مستوى الطفل المتطور.
6- المادة السادسة
- تنص على أن الدول المشاركة في الاتفاقية مقرة بحق الأطفال في الحصول على حياة كريمة.
- تحاول هذه الدول بأكبر شكل ممكن للحفاظ على وجود الطفل ونموه.
7- المادة السابعة
- واجب اعتراف الأب والأم بالطفل في لحظة ولادته وإعطائه اسم وجنسية يتبع لها الطفل وإعطائه رعاية واهتمام.
- ملتزمة بتنفيذ هذه الحقوق تبعًا للقانون الوطني للدول المشاركة في الاتفاقية.
8- المادة الثامنة
- على الشكل الذي يعترف به القانون بدون أي تدخلات وأعمال غير شرعية للطفل حق في أن يحصل على اسمه وهويته وجنسيته وحقه في معرفة أقاربه.
- تقوم الدول المتعاونة في الاتفاقية بتقديم الحماية والمساعدة للطفل بإثبات هويته إذا حرم الطفل بطريقة غير شرعية من الاعتراف بهويته.
شاهد أيضًا: اتفاقية حقوق الطفل السعودية
9- المادة التاسعة
- تنص على أن الدول المشاركة في الاتفاقية تؤكد عدم السماح بإبعاد الطفل عن والديه إلا إذا قررت السلطات المختلطة ذلك وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها.
- واجب إبعاد الطفل عن أبيه وأمه إذا كان كل منهم بمفرده أو أساءوا معاملة أولادهم أو لم يعطوا الطفل الاهتمام والرعاية الكافية.
- تحترم الدول المشتركة في الاتفاقية حقوق الطفل المبتعد عن والديه أو منفصل عن أحدهم فقط وتعمل على القيام باتصالات مباشرة بين الأطفال وآبائهم إذا كان هذا لا يضر ولا يتعارض مع مصلحته.
10- المادة العاشرة
إذا كان الأب والأم كل شخص منهم يعيش بدولة مختلفة عن الآخر فإن للطفل حق الاتصال بهم دائمًا للحفاظ على علاقاته الشخصية ويمنع الاتصال إذا حدثت ظروف طارئة.
المملكة العربية السعودية
- إدانة المملكة العربية السعودية من قبل لجنة حقوق الطفل حيث قامت اللجنة باستعراض معاملة المملكة للأطفال واستخدامها للشدة والعنف ومحاولتها فرض الإعدام على الأحداث ووصفتها اللجنة انتهاك خطير لحقوق مما أدى إلى قلق اللجنة من هذه السلطات التي لم يتدخل بها القضاء وعبرت اللجنة عن ذلك.
- عام ٢٠٠٤ قالت الحكومة السعودية أنها لا تقوم بفرض عقوبة الإعدام على الأشخاص التي تقل أعمارهم عن ١٨ سنة.
- ولكن في وقت لاحق اعترف الوفد الحكومي أنه يمكن للقاضي بتطبيق عقوبة الإعدام إذا بلع أغلبية إدانة المتهم بصرف النظر عن عمره.
أذربيجان
قامت أذربيجان بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل حيث:
- قام الرئيس ومجلس الوزراء في أذربيجان بالتصديق على عدد كبير من القوانين والقرارات التي تهتم بتطوير نظام رعاية الطفل.
- وجود قلق بخصوص إدارة قضاء الأحداث في أذربيجان ومعظم هذه القرارات تتعلق بالامتثال المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠ من اتفاقية حقوق الطفل.
- قامت المنظمات الدولية بمساعدة أذربيجان على تحسين الحالة في مجال قضاء الأحداث وقامت المحرمات بإضافة الأحداث إلى العفو الرئاسي على أساس منتظم.
- نفذت شروط بيجين وشروط الأمم المتحدة لكي تحافظ على الممنوعين من حريتهم.
- ولحماية الطفل اشتركت أذربيجان مع بعض المنظمات العالمية وتحديدًا اليونيسيف.
- قام اليونيسيف في عام 1993 أول أعماله في مدينة أذربيجان.
- وافقت كل من أذربيجان واليونيسيف على برنامج تابع لقطر وهذا البرنامج خمسة سنوات.
- ما بين الفترة ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ تم العمل ببرنامج قطر لكي يحمي صحة الأطفال وأيضًا الشباب والاهتمام بنظام التغذية.
- شجعت اليونيسيف أذربيجان على عمل برنامج تطوير العدالة ولكي تعمل نظام للرعاية البديلة أيضًا وتوعية الشباب في مجال فيروس الإيدز.
- تركز المنظمات الوطنية والدولية في أذربيجان أساسًا على مجموعة ضعيفة من الأطفال اللاجئين والنازحين.
- التصديق على برنامج الحكومة بخصوص مشاكل اللاجئين داخليًا عام ١٩٩٨ بأمر رئاسي بتحسين ظروف معيشتهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
شاهد أيضًا: حقوق الطفل في الإسلام بالمراجع
وقد ذكرنا في هذا المقال اتفاقية حقوق الطفل الدولية وتصديق غالبية دول الأمم المتحدة عليها لضمان حقوق الطفل في حياة كريمة وحقه في الاعتراف باسمه وجنسية وتلقيه الرعاية المناسبة له.