قانون الإستثمار الجديد في الإمارات
سوف نتعرف اليوم على قانون الإستثمار الجديد في الإمارات ونناقش جوانبه والآثار المترتبة عليه، تابعوا معنا المقال واتركوا لنا في النهاية تعليقاتكم على الموضوع.
قانون الإستثمار الجديد في الإمارات
- قال أحد المسؤولين في قطاع الإستثمار في مدينة دبي بالإمارات إن قانون الاستثمار الجديد يتيح للمستثمرين الحصول على الملكية الأجنبية.
- ويتيح تولي المشروع بالكامل للشركات المستثمرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في بعض قطاعات الاقتصاد.
- لأن هناك بعض الأنشطة التي تعاني من اضطراب بسبب عدم وجود قانون يثبت الملكية.
- القانون سوف يسمح للأجانب أن يتملكوا حوالي 100 في المئة من الشركات التي توجد في دولة الإمارات.
- مما يرفع من الحد الأقصى للملكية الأجنبية لتصبح 49 في المئة في 2019.
- ولم يتم الكشف حتى الآن عن أي تفاصيل بشأن قانون الاستثمار الجديد، المعروف فقط أن القانون يطبق على القطاعات الاستراتيجية دون غيرها.
نتائج قانون الإستثمار الجديد في الإمارات
لا شك أن قانون الإستثمار الجديد سوف يسفر عن بعض النتائج، واليكم فيما يلي نتائج قانون الاستثمار الجديد في الإمارات بشئ من التفصيل:
- لا شك أن هناك تأثير القانون الجديد، ولابد هنا من الإشارة إلى وجود بعض المناطق الاقتصادية في دبي التي تعرف باسم ”المناطق الحرة“.
- هذه المناطق من قبل إصدار القانون وهي بالفعل تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للمشروعات.
- وتعتبر المناطق الحرة في دبي مثال يحتذي به لأنشطة الأعمال، وهي عبارة عن تكيف مع الضغوط الهيكلية التي يضعها القانون.
- وقال أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة لمركز دبي للسلع والخدمات المتعددة، أن أي منطقة حرة ليس لديها أي عائق لتتكيف مع القانون.
شاهد أيضًا : أفضل وسائل استثمار الأموال وأنواعه
دور قانون الإستثمار الجديد في جذب الاستثمارات
- الاستثمار الأجنبي يبدأ في الفترة الحالية في التجهيز المباشر للانطلاق نحو المزيد من التقدم حيث يتم التهيؤ لمرحلة جديدة من النمو والازدهار.
- حيث تم إطلاق قانون الاستثمار الأجنبي الجديد المؤجل لسنوات طويلة.
- وجاء هذا القانون ليكون بمثابة انطلاق جديد لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
- حيث تقرر الدول ضخ ما يزيد عن حوالي 20 مليار دولار فيما هو قادم مقارنة برقم أقل من ذلك بكثير في السنوات الماضية.
- حيث بلغ الاتفاق على الاستثمار في السابق نحو 11 مليار دولار، وتم ترسيخ هذا القانون الجديد مع موقع دولة الإمارات.
- التي تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية لتكون أساسيًا في خارطة الوجهات المفضلة للاستثمار الأجنبي.
- هذا ما تضعه الإمارات في الحسبان خلال السنوات القادمة، رغم ان على الصعيد العالمي تحتل الإمارات مكانة مميزة في الاستثمار العالمي.
- وتوجد الإمارات بين أفضل 10 دول كوجهات جاذبة وبيئة خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
- القانون الجديد يشرع لجميع المستثمرين العالميين أن يمتلكوا مشاريعهم، بعدما كان القانون القديم يمنع أن يمتلك المستثمر مشروعه.
- امتلاك المشاريع بالكامل للأجانب سيكون وفقا لضوابط محددة ويكون في مجالات معينة ووفقاً لبعض الشروط التي يحددها قانون الاستثمار الجديد.
- الأمر يشجع على استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في داخل الإمارات.
- للاستفادة من إمكاناتها الواسعة وموقعها الجغرافي ومواردها ومبانيها الحديثة، وهي نقطة انطلاق لسوق كبير في الإمارات سوق إقليمي يتجاوز حدود المليارات.
- مما يساعد دولة الإمارات انها بيئة استثمارية آمنة ومعرفة بأنها مستقرة وذاع صيتها في جميع البلاد.
- كما أن دولة تتميز بسهولة فتح المشروعات وسهولة ممارسة الأعمال، هي مكان خصب ولا يوجد الكثير من التعقيدات بها.
شاهد أيضًا: أفضل طريقة لإستثمار مليون جنيه
خطة الإمارات لرفع حصة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي
هيا نتعرف معا على خطة الإمارات لرفع حصة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي وهي كما يلي:
- قال وزير الاقتصاد في دولة الإمارات المتحدة، السيد سلطان بن سعيد المنصوري.
- إن الدولة تسعى لرفع حصة مساهمة الاستثمار الأجنبي بالناتج المحلي لتصل إلى نسبة 5% بمجرد البدء في عام 2021.
- لأن حصة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الآن لا تتعدى 3% من إجمالي الحسابات وجميع الأبحاث على الموضوع.
- كما تحدث المسؤلين عن القانون الجديد في مؤتمر الإحاطة الإعلامية، حيث قال المسؤلين عن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018.
- أن هذا القانون يساهم في الوصول إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المرغوب في 2019.
- وقالت الأنباء إلى الإمارات تسعى جاهدة لزيادة نسبة الأرباح الناتجة من الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى 15 أو 20%.
تطوير المنظومة التشريعية يدعم الاقتصاد في الإمارات
- قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعة في أبوظبي، أن صدور قانون الاستثمار الجديد وغيره من القوانين.
- تعتبر قوانين اقتصادية جاذبة للاستثمارات، ودائما تحرص قيادة الدولة على زيادة جذب الاستثمار وتقوية الاقتصاد الوطني.
- لا شك أن تطوير البنية التشريعية والقانونية تطور من الاستثمار ومن شتى الجوانب الأخرى.
- حيث ان هناك أمور كثيرة متعلقة بالبيئة التشريعية، وكان في السابق يقف القانون عائق أمام الشأن الاقتصادي.
- كما أن الدولة حرصت على صدور قانون لمواجهة جميع الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتهتم أيضًا بمكافحة تمويل الإرهاب والقضاء على تمويل التنظيمات غير المشروعة.
- لأن دولة الإمارات تطورت كثيرًا وتهيئ نفسها لدخول الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي.
- وكل هذه التطورات تتطلب قوانين تتناسب مع الانفتاح، الانفتاح يعرض الدولة لمخاطر بجانب المنافع.
- لذا يلزم وجود قانون يجرم عمليات غسيل الأموال والتمويل الإرهابي وتمويل المنظمات المشبوهة، لنحافظ على هوية الاقتصاد.
يمكنك قراءة: أفضل طريقة للاستثمار في الذهب
ما هي قوانين الإستثمار للأجانب في الإمارات
تختلف قوانين الاستثمار للأجانب في الإمارات العربية المتحدة بين إمارة وأخرى، وتتأثر أيضًا بنوع النشاط التجاري الذي يرغب المستثمرون الأجانب في ممارسته. ومع ذلك، هناك بعض الأنظمة واللوائح العامة التي تنطبق على معظم القطاعات الاقتصادية في الإمارات. من بين هذه القوانين الرئيسية:
- قانون الاستثمار الأجنبي: يتعين على المستثمرين الأجانب الالتزام بأحكام قانون الاستثمار الأجنبي في الإمارات، والذي ينظم شروط وإجراءات الاستثمار والتأسيس والتشغيل للشركات الأجنبية في البلاد.
- قوانين الملكية الفكرية: تنظم الإمارات حقوق الملكية الفكرية وتوفر حماية للعلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر والبراءات والتصاميم الصناعية، وهذا يشمل أيضًا المستثمرين الأجانب.
- قوانين العمل: تنظم قوانين العمل في الإمارات العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، وتضمن حقوق الموظفين والعمالة الوافدة، وتشترط بعض الشروط لتوظيف العمالة الأجنبية.
- قوانين الضرائب: لا تفرض الإمارات ضرائب على الدخل على الشركات أو الأفراد، ولكن بعض القطاعات قد تخضع لضرائب محددة مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وتختلف اللوائح في كل إمارة.
- قوانين الشراكة العامة والشركات: يتعين على المستثمرين الأجانب الالتزام بقوانين الشراكة العامة والشركات، التي تحدد شكل وهيكل الشركات ومتطلبات التأسيس والتشغيل.
أسئلة شائعة حول قانون الإستثمار الإماراتي
س: ما هي الشروط الأساسية للاستثمار للأجانب في الإمارات؟
ج: يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام بقوانين الاستثمار الأجنبي والشروط الخاصة بتأسيس وتشغيل الشركات الأجنبية، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة والتقيد باللوائح الحكومية.
س: ما هي أنواع الشركات التي يمكن للأجانب تأسيسها في الإمارات؟
ج: يمكن للأجانب تأسيس الشركات المحدودة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الفردية، والشراكات العامة، والشراكات الخاصة، والشركات الخاصة بالمساهمة العامة أو المغلقة.
س: هل هناك قيود على نسبة ملكية الأجانب في الشركات في الإمارات؟
ج: تختلف قيود ملكية الأجانب حسب نوع الشركة والقطاع الاقتصادي. على سبيل المثال، قد يتم السماح بملكية 100% للأجانب في مناطق الحرة، بينما يمكن أن تكون هناك قيود في بعض القطاعات الحساسة مثل الطاقة والاتصالات.
س: هل يمكن للشركات الأجنبية العمل في الإمارات دون الحاجة إلى شريك محلي؟
ج: نعم، يمكن للشركات الأجنبية العمل في بعض القطاعات دون الحاجة إلى شريك محلي، ولكن هناك قواعد وشروط محددة يجب الالتزام بها وفقاً لقوانين الاستثمار.
س: هل يمكن للأجانب الحصول على التملك الحر للعقارات في الإمارات؟
ج: نعم، يمكن للأجانب الحصول على التملك الحر للعقارات في بعض المناطق المعينة في الإمارات، ولكن هناك بعض القيود والشروط التي يجب الالتزام بها.