هل الشقة التمليك من حق الزوجة الحاضنة

هل الشقة التمليك من حق الزوجة الحاضنة، تسأل كثير من الزوجات عن حقوقها بعد أن تنفصل عن زوجها، وبالأخص إذا كانت حاضنة حيث يكون أهم شيء بالنسبة إليها أن يكون لها مسكن هي وأولادها.

وسوف نعرض في هذا المقال عبر موقع مقال mqall.org إجابة سؤال هل الشقة التمليك من حق الزوجة الحاضنة أم لا؟

ماذا يحدث بعد الطلاق إن كان مسكن الزوجية مؤجرًا وماذا يحدث إن كان تمليكًا؟

  • هناك فقرة في قانون المادة 18 تنص على أن المحكمة تلزم الزوج بأن يقوم بتهيئة مسكن لأولاده وأمهم الحاضنة لهم، بحيث يكون هذا السكن مستقلا ومناسبا للمعيشة فيه.
  • فإذا لم يقم الزوج بذلك في فترة العدة بتهيئة مسكن لهم تقوم المحكمة بإصدار قرار ينص على استمرارية وجود المطلقة الحاضنة مع أولادها في مسكن الزوجية دون المطلق طوال مدة حضانتها لهم، وهذا القرار يتم إن كان منزل الزوجية مؤجرا.
  • أما إن كان مسكن الزوجية ليس مؤجرا بل كان ملكا للزوج، فيكون من حق الزوج الاستقلال بمسكن الزوجية عندما يقوم بتهيئة مسكنا مناسبا لأولاده ومطلقته الحاضنة بعد انتهاء مدة العدة.
  • والذي يقرر مدى مناسبة المسكن أو عدم مناسبته للسكن هي المحكمة، إلا إذا تراضى الطرفان فيما بينهما.
  • وحيث أن الموضوع هو: هل الشقة التمليك من حق الزوجة الحاضنة أم لا؟
    • فإن ملخص الإجابة على هذا السؤال: أنه إذا وقع الطلاق وكانت الزوجة حاضنة وكان مسكن الزوجية ملكا للزوج وليس مؤجرا.
    • في تلك الحالة يتم تمكين الزوجة الحاضنة من مسكن الزوجية بعد طلاقها إلى أن تنتهي مدة العدة فقط فإن قام الزوج بتهيئة مسكن لها هي وأولادها يحق له أن يستقل هو بمسكن الزوجية.
    • حيث أنه لا يحق لها أن تعيش في مسكن الزوجية بعد الطلاق وانتهاء عدتها، ما دام الزوج قد هيأ لها مكانا آخر تعيش فيه مع أولادها.

اقرأ أيضا: الشقة من حق الزوجة حتى بعد انتهاء الحضانة

الفرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة

  • يجب التفرقة بين سكن الزوجية وسكن الحضانة، فعندما ننظر لإقامة العلاقة الزوجية أو انفصالها بالطلاق.
    • سواء كان الطلاق باتفاق الطرفين، أو كان الزوج فقط هو الذي يريد الطلاق، أو كان خلعا.
  • إن كان الزواج لا يزال قائما، فسيكون القانون الذي تلجأ له النيابة العامة في تلك الحالة هو المادة 44 من قانون المرافعات.
    • فهذا النص يعطي للنيابة الحق في أن تصدر قرارا عند حدوث خلاف بين الزوجين بسبب سكن الزوجية، حيث يتضمن هذا القرار الأمر بأن تستمر حيازتهما للشقة التي هي موضع الخلاف.
    • وإذا قام الزوج بطرد زوجته من مسكن الزوجية، تقوم النيابة بإصدار قرار بأن تتمكن الزوجة من مسكن الزوجية مع زوجها.
    • وهذا القرار يمكن أن يتم رفع تظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة، بأن يتم رفع دعوى بالإجراءات التي تعتاد في مثل هذه الأمور خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان بهذا القرار.
  • أما بالنسبة لمسكن الحضانة: في هذه الحالة يكون الطلاق واقعا بين الزوجين فإن النيابة تختص في أن تصدر قرارا مؤقتا.
    • حيث يكون استناد هذا القرار إلى نص المادة 18 من القانون 100 لسنة 1985.
  • يعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا، وهو ما يجب أن يطبق دون النص العام في المادة 44 من قانون المرافعات.
    • ففي هذه الحالة غير جائز لمن يقع عليه الضرر أن يتظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات.
    • لأن النيابة العامة تقوم بالاستناد إلى نص المادة 18 من القانون 100 لسنة 1985.
    • حيث يجب أن يوضح القرار ذلك، ولذلك يكون التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة غير مقبول.

كما أدعوك للتعرف على: هل العفش من حق الزوجة بعد الطلاق

هل يجوز للنيابة أن تمكن الحاضنة من مسكن آخر قام بإعداده المطلق؟

  • يقول البعض بأن النيابة العامة عليها أن تتحقق إذا كان المسكن الذي أعده الزوج لطليقته الحاضنة يناسب أن تعيش فيه هي وأبناءها أم لا.
    • فإن كان مناسبا تقوم النيابة بإصدار الأمر بأن تتمكن المطلقة الحاضنة من هذا المسكن.
    • أما إن كان المسكن لا يناسب العيش به تقوم النيابة بإصدار الأمر بأن تتمكن المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية.
  • ولكن هذا القول يرد عليه بأن النيابة تختص وفقا لقانون المادة 18 بأن تقوم بإصدار القرار بخصوص مسكن المطلقة الحاضنة لحين فصل المحكمة في الأمر.
    • وذلك يعني أن قرار النيابة يكون قرارا مؤقتا إلى أن يصدر قرار المحكمة.
    • فليس للنيابة دخل في أن تمكن المطلقة الحاضنة من مسكن آخر مهيأ غير مسكن الزوجية، حيث أن ذلك من شأن المحكمة فقط وليس من شأن إجراءات النيابة العامة.

ماذا يحدث إن كانت الزوجة تمتلك سكنا أو مالا يكفي لسكنها هي وأولادها؟

  • لا يمكن للنيابة العامة أن تصدر قرارا يمكن المطلقة الحاضنة من مسكن الحضانة إن كانت تمتلك سكنا أيا كان مؤجرا أو تمليكا لها.
    • أو إن كانت تمتلك مالا يكفي لسكنها هي وأولادها.
  • وإذا قام المطلق بتهيئة مسكن لمطلقته الحاضنة وأولاده بعد انتهاء فترة العدة، فإن النيابة العامة لا يمكنها في هذه الحالة أيضا أن تمكن المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية.
  • وفي نهاية مقالنا نقول إنه من الأفضل أن يتراضى الزوجان فيما بينهما بحل يتفق مع الشرع والقانون دون رفع قضايا أو دعوى طرد أو تغيير ملكية.

كما يمكنكم الاطلاع على: هل الأثاث والعفش من حق الزوجة إذا طلبت الطلاق

بذلك نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال وقد عرضنا فيه إجابة سؤال هل الشقة التمليك من حق الزوجة الحاضنة أم لا، وأوضحنا أيضا الفرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة، وحق الزوجة في أن يقوم الزوج بتهيئة مسكن آخر غير مسكن الزوجية لها هي وأولادها.

مقالات ذات صلة