معلومات لا تعرفها عن معرفة المقابل المالي

يتساءل الكثير من المقيمين بالمملكة العربية السعودية عن المقابل المالي الخاص بالوافدين من العمال، وعن الطريقة التي يتم بها حساب الرسوم الخاصة بـ المرافقين الذين يتم إضافتهم على الإقامة.

وعن قيمة المبلغ الذي يجب عليهم القيام بسدادة في حالة تجديد الإقامة، وسوف نتحدث خلال هذا المقال عن المقابل المالي بكافة التفاصيل الخاصة به. 

تعريف المقابل المالي الخاص بالعمالة الوافدة

  • في عام 2007م قامت المملكة العربية السعودية بإعلان مجموعة من الإجراءات، بهدف زيادة مصادر دخل المملكة.
    • ومساعدة القطاعات الموجودة بالمملكة التي يوجد بها عمالة سعودية بصورة قليلة، أقل من عدد العمالة الوافدة.
  • وكان من ضمن تلك الإجراءات تفعيل برنامج يسمى المقابل المالي، ومن خلال هذا البرنامج.
    • تم فرض رسوم على المرافقات والمرافقين للعمال الوافدين بالمملكة بشكل شهري.
    • وكانت قيمة تلك الرسوم تبلغ مائة ريال سعودي لكل مرافق، وكان الهدف من تحصيل تلك الرسوم هو توفير مليار ريال سعودي بنهاية عام 2017.
  • وعند حلول عام 2018 يتم فرض رسوم مالية على العمال الوافدين أيضًا.
    • فيتم فرض 400 ريال سعودي على كل عامل من العمالة الفائضة عن العمالة السعودية.
    • وبالنسبة للعمالة التي تقل أعدادها عن عدد العمالة السعودية فيكون المقابل المالي لهم 300 ريال سعودي.
    • ويتم دفع 200 ريال عن كل مرافق شهريًا، وكان الهدف هو تحصيل مبلغ 24 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2018.

شاهد أيضًا: الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي بالخطوات

المقابل المالي الخاص بالعمالة الوافدة

  • وبحلول 2019 أيضًا يتم زيادة قيمة المقابل المالي الخاص بالعمالة الوافدة الموجودة بالقطاعات.
    • التي يوجد بها عدد العمالة السعودية قليلاً  ليصبح قيمة المقابل المالي 600 ريال سعودي.
    • والقطاعات التي تكون فيها العمالة الوافدة أقل من العمالة السعودية تكون قيمة المقابل المالي فيها 500 ريال سعودي.
  • كما يرتفع كذلك المقابل المالي للمرافقين ليصل إلى 300 ريال سعودي عن كل مرافق، وبحلول نهاية العام يتم توفير 44 مليار ريال سعودي. 
  • ويتم تحصيل في عام 2020 مقابل مالي قيمته 800 ريال سعودي من كل فرد من العمالة الوافدة بالقطاعات ذات العمالة السعودية القليلة.
    • ومقابل مالي قيمته 700 ريال سعودي لكل فرد من أفراد العمالة الوافدة بالقطاعات ذات العمالة السعودية المرتفعة. 
  • ويذكر أن تلك القرارات تم اتخاذها بعد قيام المواطنين السعوديين بالشكوى من زيادة العمالة الوافدة من الخارج بالقطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية.
    • وزيادة معدل البطالة بين المواطنين السعوديين، فتم اتخاذ تلك القرارات.
    • بهدف التقليل من عدد العمالة الوافدة من الخارج إلى المملكة العربية السعودية، للحد من نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين.
  • حيث تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم الكثير من المساعدات للباحثين عن عمل من خلال الكثير من برامج التضامن الاجتماعي مثل طاقات حافز.
    • وبالتالي عند توفير فرص عمل لعدد كبير من مستحقي الدعم سيتم رفع الدعم عنهم وتوفير مبالغ كبيرة من التي تتحملها المملكة.

إعفاء العمالة الوافدة من المقابل المالي

  • قام مجلس الوزراء السعودي بإصدار قرار بإعفاء العمالة الوافدة من رسوم المقابل المالي.
    • وستتحمل المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمين رسوم المقابل المالي الخاص بالعمالة الوافدة.
  • وبعد انتهاء تلك المدة يتم تقييم هذا القرار، وتحديد إذا ما كان سيتم تجديده أو إيقافه.
    • ويعتمد اتخاذ هذا القرار على دراسة مدى النجاح الذي سيتحقق بعد اتخاذ قرار الإعفاء للعمالة الوافدة من رسوم المقابل المالي.
    • وتم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق بين كلًا من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
  • حيث سيتم خصم قيمة تلك الإعفاءات الخاصة بالعمالة الوافدة من الميزانية الخاصة ببرنامج دعم القطاع الخاص.
    • وذلك ضمن رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، بالإضافة لقيام وزارة الصناعة بخلق حلول دائمة تزيد من منافسة القطاع الصناعي.
  • ويعد الهدف الرئيسي من هذا القرار هو زيادة المنافسة بين الشركات التي تعمل داخل المملكة، وذلك لتوفير العديد من المنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفعة.
  • كما تشكلت لجنة رئيسها هو وزير الصناعة والثروة المعدنية، وأعضاء اللجنة من المستويات العالية في وزارة المياه، ووزارة الطاقة.
    • ومهمة تلك اللجنة هي دراسة إمكانية تثبيت الأسعار الخاصة بكلًا من الكهرباء، والطاقة.
    • والمواد الهيدروكربونية داخل المنشآت الصناعية، والتي لديها ترخيص صناعي.
    • وإمكانية أن تصبح الأسعار الخاصة بطاقة المصانع التي تتميز بكثافة استهلاكها للطاقة.
  • وتم تحديد عدد العمالة الوافدة التي سيتم إعفائها، فإذا كانت المؤسسة بها 4 عمال مع تفرغ صاحب المؤسسة لها.
    • ويكون مسجل بالتأمينات، فيتم عندها إعفاء الأربعة عمال الوافدين من رسوم المقابل المالي. 
  • وإذا كانت مؤسسة يوجد بها 9 عمال وافدين مع تفرغ مالك المؤسسة لها، ويكون مسجل بالتأمينات.
    • فيتم إعفاء 2 فقط من العمال الوافدين من رسوم المقابل المالي، وإذا قام مالك المؤسسة بتوظيف مواطن سعودي.
    • فيتم إعفاء عاملين أيضًا من رسوم المقابل المالي، على أن يكون الحد الأقصى لعدد العمال المعفيين من رسوم المقابل المالي هو 4 عمال فقط. 

شاهد أيضًا: طريقة اعداد القوائم المالية الاربعة

القرارات التي اتخذتها الحكومة السعودية حول إعفاء العمالة الوافدة من المقابل المالي

  • تقدم المملكة العربية السعودية الكثير من الدعم للقطاع الصناعي، والكثير من المنشآت الصناعية الموجودة بالمملكة العربية السعودية.
    • وهي التي يعمل بها الكثير من العمالة الوافدة بالمملكة العربية السعودية.
  • حيث انتظر العديد من العاملين داخل المملكة هذا القرار، لمساعدته في توفير مصروفات كثيرة يتحملها العمال الوافدين للمملكة العربية السعودية.
  • وقامت الحكومة السعودية باتخاذ هذا القرار وتنفيذه ضمن القرارات الخاصة بالخطة التطويرية للملكة والرؤية الخاصة بعام 2030.
    • حيث تعمل تلك الخطة التطويرية على توفير العديد من المشروعات للمواطن السعودي. 

إجراءات إعفاء العمالة الوافدة من المقابل المالي

قامت وزارة المالية السعودية بتوضيح مجموعة من الإجراءات اللازمة لتطبيق إعفاء العمالة الوافدة من المقابل المالي، وهذه الإجراءات هي: 

  • يتم إعفاء العمال الوافدين الذين انتهت التصريحات الخاصة بإقامتهم من دفع المقابل المالي حتى التاريخ الموافق 2020/6/30.
  • مد فترة الإقامة الخاصة للعمال الوافدين الذين انتهت التصريحات الخاصة بإقامتهم لمدة 3 أشهر بدون مقابل مالي.
  • قيام أصحاب المنشآت برد الرسوم الخاصة بتأشيرة العمال الوافدين. 
  • عدم قيام المملكة بتحصيل أي رسوم على جميع الواردات، وتأجيل التحصيل لمدة 3 أشهر. 
  • قامت المملكة العربية السعودية بمد التأشيرات الخاصة بالعودة وخروج العمالة الوافدة، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. 
  • إمكانية تأجيل دفع الضرائب لأصحاب الشركات لمدة 3 أشهر، ولكن بشرط تقديم كافة الضمانات للتأكد من الدفع بعد تلك المدة. 
  • الموافقة على جميع طلبات القروض، وكل ما يتعلق بالتمويل، توقف البنوك عن تحصيل الدفعات الخاصة بها. 

تفاصيل هامة حول إعفاء العمالة الوافدة من دفع رسوم المقابل المالي

  • هكذا قامت المملكة العربية باتخاذ العديد من الإجراءات الهامة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
  • حيث كان قرار إعفاء العمال الوافدة الذين انتهت إقامتهم من سداد الرسوم الخاصة بالمقابل المالي من القرارات الهامة.
  • بهدف تخفيف الأعباء الواقعة على العمال الوافدين بالمملكة، حيث يسري هذا القرار حتى أخر شهر يونيو لعام 2020.

شاهد أيضًا: حاسبة المقابل المالي للمرافقين والوافدين

أسئلة شائعة حول المقابل المالي

س: ما هو المقابل المالي الخاص بالعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية؟

ج: في عام 2007، أعلنت المملكة العربية السعودية عن برنامج المقابل المالي، الذي يفرض رسومًا شهرية على المرافقات والمرافقين للعمال الوافدين. تبلغ قيمة الرسوم 100 ريال سعودي لكل مرافق. في عام 2018، تم فرض رسوم على العمال الوافدين أيضًا، حيث يتم فرض 400 ريال سعودي على كل عامل فائض عن العمالة السعودية و300 ريال سعودي على العمالة ذات العدد الأقل. في عام 2019، زادت قيمة المقابل المالي لتصبح 600 ريال سعودي في بعض القطاعات.

س: ما هي الهدف من فرض المقابل المالي على العمالة الوافدة؟

ج: الهدف من تفعيل برنامج المقابل المالي هو زيادة مصادر الدخل للمملكة العربية السعودية ودعم القطاعات التي تعاني من نقص في عدد العمالة السعودية. كما يهدف البرنامج إلى تحفيز التوظيف للمواطنين السعوديين وتقليل البطالة بينهم.

س: هل تم تحديث قيمة المقابل المالي على مر الأعوام؟

ج: نعم، تم تحديث قيمة المقابل المالي على مر الأعوام، حيث زادت قيمته في عام 2019 لتصل إلى 600 ريال سعودي في بعض القطاعات، وزادت لتصل إلى 500 ريال سعودي في القطاعات ذات العمالة الوافدة الأقل من العمالة السعودية.

س: هل تم إعفاء العمالة الوافدة من المقابل المالي في وقت لاحق؟

ج: نعم، في الخمس سنوات القادمة بعد عام 2020، قررت المملكة العربية السعودية إعفاء العمالة الوافدة من رسوم المقابل المالي. يتم تقديم هذا الدعم لتخفيف العبء المالي على العمالة الوافدة وتعزيز المنافسة في القطاع الصناعي.

س: هل تم تقييم نجاح برنامج المقابل المالي؟

ج: تم تقديم هذا القرار بالتنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. سيتم تقييم نجاح الإعفاء من رسوم المقابل المالي خلال الخمس سنوات القادمة، وسيتم اتخاذ قرار بتجديد القرار أو إيقافه استنادًا إلى هذا التقييم.

مقالات ذات صلة