سقوط الحق بالتقادم في القانون المصري
سقوط الحق بالتقادم في القانون المصري، وكيفية معرفة المدة وحسابها معلومات هامة يحتاج أن يعلمها المهتمين بالقانون المصري، حيث يحمل القانون المصري بين طياته الكثير من المواد والمصطلحات.
ويتم دراسة ذلك جيدًا قبل الانضمام إلى نقابة المحامين وممارسة المهنة، وسوف نتناول الموضوع من عدة جوانب لتوضيح كافة التفاصيل عن مصطلح التقادم.
سقوط الحق بالتقادم في القانون المصري
قضايا الديون المستحقة وإثبات حق الدائن والحصول على الحقوق من أهم القضايا التي يناقشها القانون المصري، ويتم ذكر مصطلح التقادم في تلك القضايا بشكل كبير ومعنى هذا المصطلح يتلخص فيما يلي:
- يعد الزمن عنصر أساسي في تشكيل نظام التقادم وهو أحد الأنظمة القانونية التي يؤخذ بها في بعض التشريعات.
- التقادم يعني وجود دين منذ فترة زمنية طويلة يطالب به الدائن.
- وفي تلك الحالة لا يتم الحكم إلا بعد إثبات براءة ذمة المديون والتخفيف عنه.
- يحقق قانون التقادم الثقة بين الناس ويراعي الأوضاع المستقرة ويهدف إلى تطبيق العدل.
قواعد قانون التقادم
حساب التقادم يتم عن طريق الأيام واليوم الأول لا يحسب، وهناك عدة قواعد تؤدي إلى سقوط الحق بالتقادم في القانون المصري وعملية حساب موعد التقادم ومنها ما يلي:
- تحسب مواعيد التقادم بالتقويم الميلادي وليس التقويم الهجري.
- وهذا طبقًا للمادة الثالثة من قانون التقنين المدني المصري.
- أجزاء اليوم لا يتم حسابها حيث يكون الحساب بالأيام وليس الساعات.
- ويبدأ سريان مدة التقادم منذ اليوم التالي لتقديم الأمر وليس في نفس اليوم.
- وينتهي السريان بعد انتهاء آخر يوم في المدة المحددة.
- تبدأ المدة وتنتهي دون النظر إلى عدد الأيام والسنين.
- ولكنها تتم في وقت محدد بغض النظر عن عدد أيام السنوات الواقعة في هذه المدة.
- تمتد مدة التقادم يوم واحد إذا كان موعد انتهاء المدة يصادف أحد أيام العطلات الرسمية.
- في حالة عدم مطالبة الدائن بحقه لفترة زمنية معينة وتوفى يتم ضم الحق إلى الميراث.
- ويجب انتظار قضاء المدة المحددة للتقادم حيث تم ضم مدة السلف إلى مدة الخلف.
شاهد أيضًا: دعوى التعويض فى القانون المصري
الفرق بين مدة التقادم وسقوط التقادم
هناك فرق بين المدة المحددة للتقادم ومواعيد سقوط الحق بالتقادم في القانون المصري ولكل منهما معايير خاصة، وأهم العوامل التي تتوفر في مدة التقادم والسقوط ما يلي:
- تقرير مواعيد لحل الأمر إذا كان يهدف إلى حماية الأهداف المستقرة فهو بذلك موعد للتقادم.
- أما في حالة تحديد موعد لاستخدام رخصة أو حق فهو يعد سقوط.
- في التقادم فإن المدة المحددة تكون لإظهار حق ووضوحه بشكل نهائي.
- أما في حالة السقوط فإن المدة ليست جزء من الحق حيث يكون الحق قد ظهر قبلها.
- يحدد القاضي مدة السقوط المناسبة من وجهة نظره.
- ويحدد الخصم مدة التقادم التي يريدها وله الحق في التمسك بها.
- مدة السقوط لا تقبل التأجيل أو الوقف وتكون مدة قصيرة وتتعلق بالنظام العام.
- أما مدة التقادم فيمكن أن تكون طويلة ولا مانع من وقفها أو انقطاعها.
- عند انتهاء مدة السقوط فإن الحق يسقط بشكل نهائي.
- ولا يمكن الحصول على حق، وفي مدة التقادم فإن الحق يكون طبيعي ولا ينتهي.
مدد السقوط في الدعاوى القضائية
مدد سقوط الحق بالتقادم في القانون المصري تختلف حسب الحالة القانونية ونوع الدعوى المقدمة، وقد تم تحديد المدة بالشكل التالي:
- تسقط الدعاوى الجنائية بعد مرور 10 سنوات من صدور الحكم.
- تنقضي مدة دعاوى الجنح عند مرور 5 سنوات وعندها يسقط الحق.
- قانون المخالفات يعطي مدة زمنية سنتين لسقوط الدعاوى تبدأ منذ يوم وقوع الحادث.
- العقوبات في الجنايات تسقط بعد انتهاء مدة عشرين عام، وفي حالة حكم الإعدام فإن المدة تكون 30 عام منذ بداية الحكم.
- التقادم في الحقوق المدنية مثل الحقوق الشرعية يستمر لمدة 15 عام، ويقبل التقادم الوقف على عكس السقوط.
- الحقوق الدورية مثل مشكلات الأجور والرواتب تنتهي بعد مرور 5 سنوات على التقادم، أما حقوق أصحاب المهن الحرة تنتهي في خلال سنة واحدة في التقادم.
شروط تطبيق سريان التقادم
إن سقوط الحق بالتقادم في القانون المصري من أهم الأمور التي يهتم بها القانون، وهناك بعض الشروط التي تحدد سريان مدد التقادم ومنها ما يلي:
- في حالة أن الدين محدد بشرط واقف فإن سريان التقادم يبدأ عندما يتحقق هذا الشرط.
- وفي حالة عدم تحقق الشرط أو التخلف يكون الدين قائم.
- في حالة أن الدين محدد بشرط فاسخ فإن سريان التقادم يبدأ بعد تحقيق الشرط.
- حيث يستحق هذا الدين السداد قبل انتهاء مدة التقادم.
- إذا كان الدين سوف يتم تقسيطه يعتبر كل قسط دين مستقل.
- ويجب سريان التقادم عند حلول موعد الدين.
- في حالة كان الدين متعلق بأجل واقف فإن سريان تقادمه يبدأ عند حلول الأجل سواء انقضاء الأجل أو السقوط أو التنازل عنه.
اقرأ أيضًا: دعوى التعويض فى القانون المصري
الأسباب التي تؤدي إلى وقف التقادم
هناك موانع يجب عندها سقوط الحق بالتقادم في القانون المصري عندما يتعذر الدائن في سد الدين، وفي حالة وجود أحد هذه الموانع يتم وقف التقادم ومنها ما يلي:
- المانع المادي: حيث يتعذر على الدائن توفير قيمة الدين وقد يسبب ذلك نشوب فتنة بين الأفراد أو حروب أهلية.
- وكذلك أيضًا غياب الدائن لظروف السفر أو السجن أو صعوبة المواصلات أو انقطاعها.
- ويضم ذلك أيضًا ارتباط الدعوى المدنية بأحد الدعاوى الجنائية.
- ولهذا قرر المشرع عدم سقوط تلك الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
- المانع القانوني: وينص على منع الدائن من رفع دعوى قطع التقادم في حالة وجود أسباب قانونية لذلك.
- المانع الأدبي: ويهدف إلى عدم قطع العلاقات الطيبة بين الدائن والمديون والحفاظ على صفو الحياة بينهما.
- ومن ضمن هذه العلاقات هي العلاقة بين الزوج والزوجة والعلاقة بين الأولاد والآباء وعلاقات القرابة.
شروط وقف التقادم
التقدم لطلب وقف أو سقوط الحق بالتقادم في القانون المصري يتم من خلال نص أحد مواد القانون المدني، وأهم الشروط الواجب توافرها لوقف التقادم ما يلي:
- الأشخاص فاقدة الأهلية وهم الأشخاص الذين يخضعون لقانون الولاية بسبب عدم اكتمال أهليتهم.
- ومن ضمن هؤلاء الصبي القاصر أو المجنون أو السفيه أو الأشخاص ذوي الغفلة وبعض المرضى لأمراض عقلية مثل الزهايمر.
- الشخص الغائب للعديد من الأسباب مثل السفر للعمل أو أغراض أخرى.
- وفي تلك الحالة يمكن أن يكون له وكيل وإن لم يجد فهذا مانع مادي قانوني.
- الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا جنائية والعقوبات الكبيرة التي تصل إلى الإعدام.
- عند الحصول على حكم وقف التقادم لأحد الأسباب السابقة فإن مدة التقادم لا تتأثر ولا يتم حسابها.
- وفي هذه الحالة تحسب المدة السابقة والمدة المقبلة فقط.
- الشروط السابقة لا يتم العمل بها في حالة تعيين وكيل أو وصي للشخص فاقد الأهلية أو في حالة زوال سبب واكتمال الأهلية، وكذلك عودة الغائب أو قضاء مدة العقوبة.
شاهد من هنا: المسئولية العقدية فى القانون المدني المصري
سقوط الحق بالتقادم في القانون المصري أو وقف التقادم من المواد القانونية التي تحتاج إلى شرح وتوضيح للتعرف على أسبابها وشروطها.
وقد قمنا بشرح معظم التفاصيل التي تخص تلك المادة القانونية من شروط ومدد التقادم وكذلك الفرق بين وقف التقادم والسقوط، وذكرنا أيضًا الحالات التي يتم فيها وقف التقادم وشروط ذلك والموانع.