قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الجديد
قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الجديد، صدر قرار من مجلس الوزراء تحت رقم 33 لعام 2020 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2018.
هذا في موضوع قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الجديد، وسنتناول في هذا الموضوع أخر هذه التعديلات كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال.
خطوات قرار التعديل في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الجديد
- بعد أن اطلع مجلس الوزراء على الدستور بوجه عام.
- وبعد اطلاعه على القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992، الخاص بقانون الإجراءات المدنية
- وبعد اطلاعه على قرار مجلس الوزراء رقم 57.
- نتيجة لكل ما سبق وما قدمه وزير العدل وعرضه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الآتي.
- إضافة بعض التعديلات لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
اقرأ أيضاً: تعريف مواد القانون العام
قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الجديد
1- تعديل المادة 1
قرر مجلس الوزراء في المادة الأولى لقانون الإجراءات المدنية الجديد، إضافة التعديلات لقرار مجلس الوزراء الصادر.
بشأن هذا القانون عام 2018 وتغير بعض نصوص المواد واستبدالها.
2- تعديل المادة 2
- في لوائح تطبيق الأحكام، تكون معاني هذه الكلمات ما يلي، (الدولة) يقصد بها دولة الإمارات العربية المتحدة.
- القانون، يقصد به قانون الإجراءات المدنية الصادر بقرار 11 في عام 1992 والتعديلات التي تمت به.
- (القاضي)، ويقصد به القاضي المسئول عن إشراف الدعوى.
- القائم بالإعلان، من يكلفه القانون بإعلان والأحكام القضائية.
- القائم بالتنفيذ، من يكلفه القانون بتنفيذ وتطبيق الأحكام القضائية.
- الحكم، الصورة الوحيدة التي تحتوي على توقيع القاضي أو المؤسسة القضائية.
- والتي ينطبق عليها الضوابط والتعليمات المتفق عليها في اللائحة القانونية.
3- تعديل المادة 3
- لا يتم الإعلان إلا بطلب من الشاكي والخصم أو بأمر من المحكمة.
- كما يتم الإعلان عن طريق الشخص المكلف بالإعلان، طبقاً للائحة.
- يمكن للخصم أو المحامي الموكل عنه الحصول على إذن المحكمة، في القيام بالإعلان.
- طبقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
4- تعديل المادة 6
- يتم إعلانه عن طريق المكالمات المسجلة سواء كانت مكالمات صوتية أو مرئية، أو رسائل الهاتف العادية.
- أو الرسائل على التطبيقات، أو البريد الإلكتروني، وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.
- يمكن إعلانه بشخصه في أي مكان يوجد به سواء أكان منزله محل إقامته، أو مكان عمله.
- ويمكن تسليم صورة الإعلان لأحد أقاربه.
- في حالة عدم وجود الشخص المعلن إليه بشخصه، وإذا رفضوا استلام الإعلان حينها يقوم الشخص القائم بالإعلان.
- بلصق الإعلان في مكان ظاهر على الباب مثلًا.
- يمكن أن يتم الإعلان في مكان عمله وفي حالة عدم وجود المعلن إليه، يتم تسليم صورة الإعلان لرئيس العمل.
- وفي حالة صعوبة إعلان الشخص المقصود يتم عرض المشكلة على مكتب إدارة الدعوى، أو القاضي.
قد يهمك: القانون التجاري والشريعة الإسلامية
5- تعديل المادة 7
- في الوزارات أو المصالح الحكومية أو أي مؤسسة عامة، يتم تسليم الإعلان للشخص الذي يمثله طبقا للقانون.
- في الهيئات والشركات الخاصة في حالة عدم وجود الشخص المعلن إليه، يتم تسليم الإعلان لرئيسه أو للقائم عنه بالأعمال.
- وفي حالة رفضهم الاستلام يتم مباشرة لصق الإعلان، على مكان ظاهر.
- إذا كان الشخص المعلن إليه ينتمي لأفراد الشرطة أو مؤسسة القوات المسلحة، يتم تسليم صورة إعلانه لدى الإدارة الخاصة به.
- وإذا كان الشخص المعلن عليه مسجون، يتم تسليم الإعلان إلى من يدير المكان الذي يقيم فيه.
- إذا كان المعلن إليه يعمل بالسفن البحرية حينها، يتسلم صورة الإعلان الربان
- وإذا كان المعلن إليه مقيم بالخارج تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لإعلان الشخص المراد.
6- تعديل المادة 8
يجب الالتزام بما جاء في الإعلان، طبقاً لتاريخ استلام صورة الإعلان أو رفض الاستلام.
ومن تاريخ وصول الفاكس، أو تاريخ وصول الرسالة أو تاريخ لصق الإعلان.
7- تعديل المادة 14
يمكن اعتبار محضر الجلسة مستند رسمي، من خلال توقيع القاضي عليه ودون هذا التوقيع يعد باطلاً.
8- تعديل المادة 17
- يتم إنشاء مكتب لإدارة الدعوى ويتم تحديد نظام عمله بقرار من وزير العدل، أو رؤساء الجهات القضائية المعنية.
- ويتكون هذا المكتب من رئيس وعدد من الموظفين بالمحاكم.
- مسئولية هذا المكتب إدارة الدعوى من قيد وإعلان وغيرها قبل المُحاكمة.
- يمكن للقاضي رفض الدعوى في حالة عدم سداد الرسوم أو إثبات تركها أو التنازل، ومن حقه فرض جزاءات قانونية.
- وكذلك من حقه عرض الصلح على أطراف الدعوى.
9- تعديل المادة 19
يعد مكتب إدارة الدعوى مسئول عن التأكد من سداد الرسوم في المواعيد المحددة لها، والذي أقصاه 3 أيام.
10- تعديل المادة 22
- ما عدا الدعوى التي الدولة أحد أطرافها أو الدعوى المستعجلة.
- يجوز أن تخصص دائرة جزئية للحكم والفصل في الدعوى.
- مثل دعوات صحة التوقيع.
11- تعديل المادة 23
- من مسئولية الدائرة الجزية إنها تصدر حكماً ابتدائياً في أي دعوى مدنية، قيمتها لا تتعدى 10000000 درهم إمارتي.
- ويكون الحكم الجزئي نهائيا في الدعوى، والتي لا تتجاوز قيمتها 50000 درهم.
- كما يكون الحكم الاستئنافي نهائي إذا كانت قيمة الدعوى، لا تتجاوز 500000 درهم.
12- تعديل المادة 25
- يمكن للمحكمة تقدير القيمة المالية في حالة عدم وجودها.
- كما يتم التعامل بعملة البلاد فقط، وتتطلب دائماً الدعوى قيمة الشيء المدعو عليه.
- فإذا كانت الدعوى على عقار، تكون قيمة الدعوى هي قيمة ذلك العقار وهكذا.
13- تعديل المادة 26
في يوم الفصل في الدعوى، يجب حضور المدعي عليه أو المحامي الموكل عنه بشرط توافر شروط صحة التوكيل.
كما يجوز للمحامي أن يبعث مندوب بدلاً عنه.
14- تعديل المادة 31
يجب على المدعى عليه (الخصم)، أن يتابع جلسات الدعوى وإجراءاتها.
15- تعديل المادة 33
من حق القاضي أن يحكم على العاملين بالمحكمة، في حالة تقصيرهم في إضافة أي من مستندات الدعوى.
وأيضاً النقل قيمة الغرامة عن 1000 درهم.
16- تعديل المادة 37
يمكن تأجيل الدعوى مرة واحدة فقط.
كما يكون التأجيل لسبب طارئ كوفاة شخص من الخصوم، أو للطعن بالتزوير.
17- تعديل المادة 46
- الجهة المختصة بإصدار الأحكام، هي المحكمة الاتحادية.
- كما يتم تنفيذ الحكم تحت اسم رئيس الجمهورية.
- ويتم نشر الأحكام بجميع دراجاتها طبقاً لما يضعه وزير العدل، أو الرئيس القضائي المسئول.
18- تعديل المادة 48
إذا تمت المرافعة في الدعوى ولا يسمح بتأجيل صدور الحكم، إلا بالحصول على تصريح.
هذا التصريح يذكر فيه، سبب طلب التأجيل ومثبت بمحضر.
19- تعديل المادة 49
تنص على سرية المداولة، وان تكون المداولة بين القضاء فقط.
وبعد أن يتم الاتفاق بين القضاة على الحكم، يتم تحريره في محضر ويوقع عليه القاضي.
20- تعديل المادة 50
- لابد أن يتم ذكر الأسباب، والتي تم بناء الأحكام القضائية عليها.
- وإذا كانت الدعوى مستعجلة، يجوز تسجيل الحكم وأسبابه خلال 3 أيام.
- وعدم الالتزام بكل ما سبق يكون الحكم باطلاً.
شاهد أيضاً: مواد القانون العام والقانون الخاص
وهكذا نكون قد تناولنا بالعرض والشرح أهم التعديلات بمواد قانون الإجراءات المدنية في الإمارات الجديد، ذلك حتى يكون الجميع على علم بها بصورة واضحة كما نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الموضوع بشكل كبير وواضح دمتم بخير.