نظام الحكم العثماني في مصر

نظام الحكم العثماني في مصر، هو مبلغ هم العديد من دارسي التاريخ، حيث تعد مادة التاريخ من أهم المواد الدراسية التي يتم تدريسها في مختلف الصفوف المدرسية.

من خلالها يستطيع الطلاب الإلمام بالحقب التاريخية التي مرت على مصر، وما نتج عنها من تغييرات وتطورات في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية.

وتعد الحقبة التي خضعت فيها مصر للحكم العثماني من أهم المراحل التاريخية التي مرت بها مصر، وهو محور مقالنا اليوم معكم.

نظام الحكم العثماني في مصر

  • خضعت مصر للحكم العثماني منذ القرن السادس عشر تحديداً في العقد الثاني وذلك عام 1517 م.
    • وذلك عقب إرسال السلطان سليم الأول رسالة موجهة إلى ” طومان باي” قائد المماليك داخل مصر.
  • طالبه فيها بضرورة خضوعه إلى دولة الأتراك والتي نجحت في ضم بلاد الشام وحلب وغزة.
    • ثم بدأت تطلع لحكم مصر والتي تعد أهم ولاية في الشرق العربي.
  • لكن الحاكم المملوكي رفض ذلك، مما أسفر عن قيام معركة الريدانية والتي نتج عنها هزيمة الحاكم المملوكي.
    • مما دفع السلطان العثماني سليم الأول إلى شنقه، وتعليق جسده على باب زويلة.
    • وانتهت سلطة المماليك على مصر والتي دامت إلى 267 عاماً.
  • قام العثمانيين بوضع نظام جديد خاص بالحكم التي خضعت له لمدة ثلاثة قرون متوالية.
    • وقد ثارت الكثير من التساؤلات حول الإيجابيات والمساوئ الخاصة بالحكم العثماني في مصر.

شاهد أيضًا: الدولة السعودية الثانية والدولة العثمانية

نظام الحكم العثماني في ظل الحكم العثماني 

عقب تحول حكم مصر من دولة المماليك إلى الدولة العثمانية، وذلك في عام 1517م، تغيرت جميع أوضاع الحكم التي تعود عليها المصريون، طيلة حكم المماليك لهم.

حيث اهتم العثمانيون بتغيير الولاة بشكل دائم ومنتظم، بحيث تكون مدة الولاية قصيرة جداً، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على قيامهم بإدارة شئون البلاد والرعايا.

لذا قاموا بفرض الضرائب على المصريين، بغرض جمع العديد من الأموال لإرضاء الباب العالي، حتى يمنحهم أكثر مدة لولاية مصر، هذا بجانب تأمين مستقبلهم عن طريق جمع المال ليستفيدوا به خلال فترة عزلهم.

تزامن خضوع مصر مع فتح بلاد الشام، وذلك نتيجة ولاية الدولة المملوكية على كل من مصر والشام، وانتهاء ذلك بنجاح الدولة العثمانية في السيطرة على ولايتهم.

كما اهتم العثمانيين بالحفاظ على ولاية مصر أكثر مدة زمنية، وذلك عن طريق توزيع السلطات بين ثلاث جهات مختلفة.

وهما الوالي والمماليك، والجيش وبالتالي كثرة المشادات والمشاحنات للسيطرة على الحُكم ولجوئهم الدائم إلى الباب العالي داخل الآستانة.

حيث كان من اختصاص الوالي السلطة الرئيسية، وكان السلطان هو المختص بتعيين الوالي والتي تتراوح مدة ولايته ما بين سنة وحتى ثلاثة سنوات.

ذلك باستثناء كل من داوود باشا وسليمان باشا حيث استمرت فترة حكمهم إلى اثنى عشر عاماً متتاليين.

نظام الحكم في دولة الأتراك ” فرق..تسد”

  • منذ اعتلال سليم الأول عرش ولاية مصر لجأ في بداية ولايته إلى استكمال مسيرة الحكم العثماني
    • عن طريق انتداب الحكام الموالين المحليين للدولة، لذا اتخذ خايبر بك نائباً له في مصر.
  • عقب وفاة خايبر لجأ إلى انتداب الوالي من الآستانة وتعد الوظيفة الأساسية له
    • هي تبليغ الأوامر الصادرة من السلطان، والقيام بتنفيذها، كما يحق له اختيار حكام رؤساء الأقاليم.
  • كما يوكل إليهم عملية إرسال الخراج بعد تجميعه إلى السلطان بشكل سنوي منتظم.
    • كما كان ينوب عن السلطان في كافة المناسبات الرسمية.
  • قامت الدولة العثمانية بإنشاء الديوان للسيطرة على سلطة الوالي، حيث يعد الديوان كهيئة رقابة تعمل على مراقبة الوالي.
    • كما حرص السلطان سليمان بنفسه على تقسيمه إلى الديوان الأكبر.
  • يتمثل عمل الديوان على الاهتمام بالأعمال الهامة، كما يحق له إيقاف جميع الأوامر الصادرة من الولي، والرجوع مرة أُخرى إلى الديوان العثماني.
  • يعد وكيل جلسات الديوان هو المترأس الرسمي للديوان، ويتكون عادة هذا الديوان من الضباط والعلماء.
  • أما الديوان الأصغر فتخصصه يتمثل في مجال الأعمال المحلية.
    • ويضم داخله كل من الدفتردار، وكيل الوالي، الروزنامجي، بالإضافة إلى موكل عن كل وجاق.
    • وهي عبارة عن الفرق العسكرية الذي يتشكل من خلالها الجيش.

ويمكن التعرف على: تاريخ سلاطين الدولة العثمانية

أحوال مصر السياسية في ظل الحكم العثماني 

حرص السلطان سليم خلال توليه قيادة مصر على اتخاذ خطوة هامة في تاريخ مصر السياسي وفي إدارته لشئون البلاد حيث حرص على تقسيم حكم البلاد إلى ثلاثة سلطات مختلفة تتمثل في:

السلطة الأولى

  • يترأسها الولي ويقع على عاتقه الإعلام بجميع الأوامر الصادرة من السلطان له وتبليغ الحكومة بها، مع الاستمرار على مراقبة تنفيذها
    • كما صدرت والتأكد من عملية تنفيذها دون انتقاص.

السلطة الثانية

  • يطلق عليها جيش الحامية وتتكون من ست فرق مختلفة، وقام السلطان سليم بتعيين قائد على الجيش يتخذ القلعة مجلساً له
  • تتشكل كل فريق في الجيش من ستة ضباط، يعدون بمثابة مجلس خاص يقوم بمساندة الوالي في تحمل عبء مسئولية إدارة أمور البلاد.

السلطة الثالثة

  • فتتجسد في المماليك.

هل كان حكم العثمانيين لمصر حكماً عادلاً؟

هناك اختلاف ظاهر في معاملة العثمانيين للمصريين عن المعاملة لوطنهم الأم، حيث لم تسند الولاية أو الحُكم للمصريين.

بل كان جميع الفئات التي تترأس قيادة البلاد كانوا من العثمانيين بما في ذلك قاضي القضاة الأعلى.

كما تم الاعتراف بالمذهب الحنفي والاقتداء به وهو السائد لدى العثمانيين، عن المذهب الشافعي والذي يتدين به غالبية المصريين.

كما لم تتوقف المعاملة الظالمة إلى هذا الحد بل امتدت لتشمل استبدال العملة المصرية الباهظة بالعملة العثمانية الزهيدة، بالإضافة إلى تهديد وترهيب كل من يخالف ذلك بإعدامه، وهو الأمر الذي أدى إلى فقد المصريين نسبة تصل إلى الثلث من القيمة الشرائية لأموالهم.

كذلك تم اعتماد فكرة ” المزاد” وذلك لبيع كافة الوظائف المالية، وذلك لجميع من يتعهد بدفع أكبر المبالغ المالية للخزانة.

ويتم تحصيله من جميع المصريين سواء كانوا من الفلاحين أو الحرفيين أو التجار.

ولا يفوتكم قراءة موضوع: موضوع عن حكام الدولة العثمانية

مساوئ الحكم العثماني

  • انتشرت روح الفتنة بين الجنود عاماً تلو الآخر، حتى اشتد الأمر ليحدث تطاول من الجنود على الولاة وذلك تحديداً عام 1622م.
  • وقد تولى “قره مصطفى باشا” حيث كان يتميز بشدة بأسه، ثم اهتم بتوطيد السكينة في البلاد.
    • فانتشر في الأسواق يتجول وينظر بنفسه إلى بعض الأسعار، و الشكاوى.
  • واهتم بالحكم في الجنايات بنفسه، وهو الأمر الذي أجبر الجنود على هيبته.
    • ونجح بأعماله في جذب القلوب له، كما عظم أمره في أعين الناس.
  • عند اعتلال السلطان مراد الرابع العرش، توجه إليه الجنود بطلب عزل الوالي “علي باشا الجشنجي” من ولاية مصر.
    • وتنصيب مكانه العطايا التي توزع عند تولي أحد الولاة الولاية.
  • رفض السلطان ذلك مما نتج عنه عدم اعترافهم ” بعزل قره مصطفى باشا” مما أجبر علي باشا على الرجوع من حيث جاء.
    • وعند ركوبه البحر قاموا بإطلاق بعض القذائف على سفينته من داخل منارة قلعة الإسكندرية.
    • وقد نجح في النجاة من ذلك بصعوبة بالغة.
  • ثم قام الجنود بإرسال مندوب منهم إلى مدينة الآستانة.
    • فنتج عن ذلك صدور أمر سلطاني ببقاء” قره مصطفى باشا في ولايته، ثم عاد الباشا إلى مصر.

قد يهمك أيضًا: أنظمة الحكم في العالم

كانت تلك نبذة مختصرة عن نظام الحكم العثماني في مصر، حيث تناولنا بعض مظاهر الحكم العثماني لمصر.

وما نتج عن ذلك من سلبيات وإيجابيات، كما ذكرنا لكم طبيعة حكم العثمانيين للمصريين، كما ذكرنا لكم مساوئ الحكم العثماني.

مقالات ذات صلة