الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم
الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، ينبغي أن يتمسك كلا من المدعي والمدعى عليه بجميع حقوقهما في النزاع القائم بينهما.
ومن الأمور التي يجب العلم بتفاصيلها لأنها تؤثر بشكل كبير على سير القضية هو الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، وهو ما سنوضحه لكم فيما يلي عبر موقع مقال mqall.org.
محتويات المقال
[ عرض ]
ما هو التقادم؟
- يمكننا تعريف التقادم على أنه مرور فترة من الوقت تحدد بحسب القانون من دون اتخاذ أو تنفيذ أية إجراءات قانونية تخص الدعوى أثناء ذلك الوقت.
- وهو الأمر الذي ينتج عنه انتهاء حق المدعي في الخصومة.
- وبالتالي فإن دفع الحق في رفع الدعوى بالتقادم يعود إلى سقوط الحق في ملاحقة المدعي عليه.
- ويجدر الإشارة إلى أن جميع التشريعات والقوانين سواء كانت عربية أم غربية، تأخذ بمبدأ سقوط حق المدعي بسبب التقادم.
- ذلك لأن التقادم يمنع من عرض الدعوى على المحكمة، بل وإنه يجعل المحكمة ترفض البت في الخصومة التي هي محل النزاع.
- حيث أنه لا يمكن لأي جهة قضائية أن تستمع إلى دعوى قد تحقق فيها الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم.
- ويرجع مغزى انقضاء الحق في تلك الحالة إلى عدم اتخاذ صاحب الحق وهو المدعي، موقفا إيجابيا حيال حقه خلال الفترة التي سمح بها القانون.
- وبالتالي فإنه يخسر حقه في رفع الدعوى واللجوء للقضاء لحماية واسترجاع حقوقه.
اقرأ أيضا: صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها
الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم
- يجب إثارة الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم قبل تعرض القاضي لماهية الدعوى الأولى.
- ويكون لزاماً على القاضي رفض الدعوى وعدم النظر فيها إذا تثبت من أمر التقادم.
- ويعني ذلك أن القاضي إذا لم يوقف البت والنظر في الدعوى المطعون فيها بالتقادم، فإنه سوف يعرض نفسه للمسألة القانونية.
- حيث أن رد الدعوى بالتقادم يعتبر أحد الدفوع المرتبطة بالدستور العام للبلاد والذي لا يمكن تجاوزه أو مخالفته.
- أما إذا تحقق القاضي من أن أمر التقادم غير صحيح، وأن الهدف منه هو المماطلة فقط وتعطيل سير الدعوى فيجب عليه رد الطعن.
- بأن يحكم القاضي برفض الطعن المقدم من المدعى عليه، ويأمر باستكمال إجراءات الدعوى المطعون فيها.
أسس ومبررات تقرير التقادم
- يقوم الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم على العديد من الأسس والمبررات المنطقية.
- ومنها أن مرور الكثير من الوقت على حق المدعي دون أن يقوم بالبحث عنه أو المطالبة باسترجاعه.
- يؤدي إلى نسيان الضرر الواقع علي في الأصل.
- لذلك فإن التقادم يطلق عليه في الفقه القانوني مصطلح النسيان، أي نسيان طرفي الخصومة للحقوق المختلف عليها.
- بالإضافة إلى ذلك فإن من أسس التقادم أيضاً تحقيق ما يعرف بالاستقرار القانوني.
- فإنه ليس ملائما على الإطلاق أن تستمر الخصومة بين كل من صاحب الدعوى ومن عليه الحق أو المدعى عليه مدى الحياة.
- حيث أن استمرار التخاصم فترة زمنية طويلة أو غير محددة، يؤدي إلى عدم استقرار مراكز الأفراد القانونية.
- لذلك كان لزاماً أن يوضع حدًا لتلك الخصومة إذا مر وقت طويل من غير قيام الشخص المتضرر برفع دعوى.
- وبالتالي فإن حقه فيها يسقط.
الفرق بين التقادم وسقوط الحق
- يجب بداية القول بأن سقوط الحق والتقادم أو الانقضاء هم في حقيقة الأمر مرادفات لمعنى واحد ويقودون إلى نتيجة واحدة.
- وتتمثل في انتهاء الخصومة التي قد تم طرحها على المحكمة، سواء كانت دعاوى تجارية أو مدنية أو جنائية.
- وعلى الرغم من ذلك يلتبس على العديد من الأشخاص التفرقة بين تلك المفاهيم القانونية.
- لذلك سوف نقدم لكم بعض الفروق الجوهرية الهامة بين مفهومي السقوط والتقادم، وذلك طبقا لما صدر في القانون المصري.
كما يمكنكم التعرف على: كيفية اقامة دعوى مدنية
التقادم وسقوط الحق
- يتعجب الكثيرون خلال تقديم القضايا لذلك الأمر، حيث يقومون بالدفع للتقادم أو الانقضاء.
- لكن لا يمكن للمحكمة أن تقضي به إلا بعد اتخاذ إجراءات محددة في فترات زمنية يحددها المشرع.
- وبالرغم من أن المحاكم المدنية اشتملت على قانون ينص على التقادم، إلا أنه إذا لم يتخذ المدعي إجراءات واضحة فإن الدعوى تسقط.
- على ذلك فإن الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم يتحقق إذا لم يقم المدعي أو الموكل بتقديم الإجراءات القانونية المطلوبة.
- وبالتالي يتضح الفرق بين تقادم الحق وسقوطه في أن التقادم هو مكسب لحق المدعي، أما السقوط هو مُنهي لذلك الحق.
- كذلك فإن السقوط يعد جزاءً أفرده المشرع نتيجة لعدم الالتزام بالإجراءات خلال وقتها المفروض.
- ويجدر أن نشير إلى أن ذلك الوقت يتم احتسابه منذ بداية الضرر أو العلم به، كما تحتسب بوقت استحقاق الديون، ويمكن للمحاكم المختصة أن تقضي به.
- أما التقادم فيحتسب وقته بداية من آخر إجراء عرض على الجهات القانونية، فيبدأ هنا احتساب فترة التقادم.
- وإذا قطع أي إجراء قانوني مدة التقادم، يتم إعادة احتساب مدته مرة ثانية ابتداء من وقت ذلك الإجراء الأخير.
- وذلك الأمر لا ينطبق على السقوط، ذلك لأن مدة سقوط الحق لا يعاد احتسابها ثانية.
- ذلك حتى لو قام المدعي بمواصلة الدعوى القضائية، فإن مدة السقوط الأصلية لا تنقطع بل يتم استكمالها منذ البداية.
مدد التقادم والسقوط في الدعاوى
- التقادم في الدعوى هو انقضاء وقتا زمنيا محددا بحسب القانون على الحقوق التي هي محل الخصومة.
- وذلك في حال تمسك أحد طرفي النزاع به.
- على الجهة الأخرى فإن الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم يعد فترة تم وضعها من قبل المشرع ولا يمكن تأجيله أو إعادة احتسابه تحت أي ظرف.
- وتكون مدة التقادم في الدعوى المدنية هي حوالي 15 عاما، أما تلك الجنائية فيكون التقادم فيها بمرور 10 سنوات في محاكم الجنايات.
- كما أن تلك المدة تكون في قضايا الجنح حوالي 3 سنوات.
- وتقدر بعام واحد فيما يتعلق بالمخالفات القانونية، وذلك كله منذ تاريخ حدوث الجريمة.
- أما عن سقوط الحق في محاكم الجنايات للتقادم فيكون بمرور 20 عاما على وقوع الجريمة.
- ويستثنى من ذلك عقوبات الإعدام، فإنها لا تسقط إلا بعد مرور 30 عام على الواقعة.
- إلى جانب ذلك يكون السقوط في عقوبات الجنح بعد انقضاء 5 سنوات والمخالفات بعد عامين فقط.
- أما فيما يخص الدعاوى المدنية، فإن تقادم الحق فيها محكوم بنصوص عديدة يرجع أصلها إلى نصوص القانون الثابتة.
- فالحقوق الشخصية تسقط بعد انقضاء 15 عام إذا لم يتم تحديد مدة أخرى طبقا للقانون.
- أما الحقوق الدورية أمثال أجرة المباني والمرتبات، فتنقضي بعد انتهاء 5 أعوام.
- وكذلك الحال في الحقوق المهنية مثل المحامين والأطباء.
- وتقرر مدة السقوط بسنة واحدة في قضايا إنكار الديون للتجار وأصحاب الصناعات أو أولئك الذين يقومون باستغلال الفنادق.
- أخيراً نقول إن تقادم الحق يقبل الانقطاع أو الوقف، أما سقوطه فهو لا يقبل ذلك.
أنواع التقادم وموقفاته في دعوى صحة التوقيع
فيما يلي خطوات قانونية لكيفية تجنب سقوط دعوى صحة التوقيع نتيجة للتقادم الطويل وهو 10 سنة:
- يجب أولا أن نشير إلى أن للتقادم أنواع منها الطويل وهو 15 عام، وهنالك التقادم العشري وهو يكون بمرور 10 سنوات.
- كما يوجد تقادما خماسيا وهو المتحقق بانتهاء 5 سنين، والثلاثي بانقضاء 3 أعوام، وأخيرا الحولي الذي يختص بعام واحد فقط.
- أما فيما يخص الأمور التي توقف التقادم في دعوى صحة التوقيع فقد اختلف فيها على رأيين.
- أولهما يقول بأن الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم فيما يخص صحة التوقيع، هو طعن مرفوض ذاك لأنها من القضايا التي لا تسقط بالتقادم.
- وثانيهما هو القول بسقوط الحق في تلك الدعوى للتقادم، وذلك ما يقول به غالبية القضاة وقد درجت على أساسه العديد من الأحكام.
- ومن موقفات التقادم ما يعرف بالموقفات الأدبية، كأن يكون أطراف الخلاف هم في الحقيقة أخوة أشقاء.
- ولكن يوجد بعض القضايا لا تؤثر عليها تلك الموقفات الأدبية ولا تسقطها مثل دعاوى التزوير، فإنها مثل الطعن في صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم.
كما يمكنكم الاطلاع على: صحيفة دعوى إشكال في تنفيذ حكم مدني وعدم اعتداده
ختاماً نقول إن الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم هو من القوانين الثابتة في جميع التشريعات، لكنه يشتمل على ثغرات عدة ينبغي أن يكون طرفي النزاع على دراية كافية بها، لتفادي ضياع الحقوق.