عقوبة الضامن في القانون المصري

عقوبة الضامن في القانون المصري، تعد من المعلومات القانونية الهامة والتي يجب تقديمها وذلك لتجنب الوقوع في الأخطاء والتعرض للخطر، يجب أن نشير إلى أن وجود ضامن يعد من الشروط التي تضعها جهات التمويل لتقديم خدماتها وسوف نقوم عبر موقع مقال mqaall.com بتوضيح ذلك بشكل تفصيلي.

ما المقصود بالضامن؟

  • عند تقديم معلومات تتعلق بتوضيح عقوبة الضامن في القانون المصري يجب أن نقوم بتقديم تعريف الضامن.
  • يتم الإشارة إلى الضامن بأنه عبارة عن الشخص الذي يتوافر لديه جميع الشروط الخاصة بالقروض البنكية.
  • نجد أن الضامن يقوم بضمان شخص ما للتمكن من سحب قرض بنكي.
    • كما نجد أن الضامن يعد المسئول الوحيد أمام البنك لسداد هذا القرض.
  • يجب أن نشير إلى أن وجود الضامن يعد من أهم شروط سحب القرض من البنك.
    • حيث أن هذا الشرط يخفض من نسبة عدم استرجاع الأموال.

اقرأ أيضا: سقوط الحق بالتقادم في القانون المصري

شروط يجب توافرها في الضامن

توجد العديد من الشروط التي تضعها جهات التمويل والتي يجب توافرها في الضامن للتمكن من سحب القرض:

  • في البداية يجب أن نشير إلى أن الضامن من الممكن أن يكون شخص أو مؤسسة ما سواء مؤسسة حكومية أو خاصة.
  • من شروط الضامن أن لا يقل عمره عن 18 عاماً، كما نجد أنه يجب ألا يزيد عمره عن 65 عاماً.
  • تعد الجنسية من أهم الشروط التي تضعها جهات التمويل حيث يجب أن يحمل الضامن جنسية الدولة التي يتواجد بها.
  • تهتم جهات التمويل بالنظر إلى تاريخ الائتمان، كذلك نجد أنه يتم التأكد من صحة صفحة الائتمان الخاصة بالضامن.
  • نجد أن مرتب الضامن من الشروط التي تهتم بها البنوك حيث يتم النظر إلى المرتب الثابت للتأكد من إمكانية تسديد القرض.
  • يتم تقديم أوراق تتعلق بالمخالصة المالية من البنك، أيضاً نجد أن عدم ارتكاب جرائم مخلة بالشرف من البنود والشروط الأساسية التي يجب توافرها في الضامن.
  • بعد الانتهاء من النظر إلى الشروط يتم الاتفاق بين البنك والضامن والمقترض على هذه الشروط مع توضيح المدة الزمنية لسداد القرض.

مخاطر تواجه ضامن القرض

المخاطر التي تواجه الضامن تعد من المعلومات الهامة والتي يجب تناولها عند عرض عقوبة الضامن في القانون المصري:

  • يتعرض الضامن للعديد من المخاطر عند عدم تسديد القرض ومن أهمها تأثر السجل الائتماني الخاص به، حيث يصبح هذا السجل سلبي.
  • كما نجد أن الضامن لا يتمكن من تقديم طلب للحصول على قرض.
    • حيث إنه لم يتم تسديد القرض الذي يعد ضامن له لذلك لن يتمكن من الحصول على قرض خاص به.
  • أيضاً نجد أن الضامن هو من يتحمل تسديد فوائد القرض.
    • بالإضافة إلى أنه قد يتعرض للسجن حيث إنه يعد المسئول الوحيد أمام البنك والقانون.
  • كذلك نجد أن الضامن يحمل إثم القرض مثل صاحبه من الناحية الدينية.
    • حيث أن القرض الذي ينتج عنه فوائد يعتبر ربا والذي يعد من المحرمات في الدين الإسلامي.

عقوبة الضامن في القانون المصري

يبحث الكثير من الأفراد عن عقوبة الضامن في القانون المصري، كما نجد أنه يتم البحث عن معلومات تتعلق بسؤال هل يتعرض الضامن للسجن أم لا:

  • إن القانون المصري يحتوي على مادة تنص على عقوبة الضامن وهي المادة 337.
    • والتي تنص على عقوبة من يقوم بتقديم شيك بدون رصيد أو الامتناع عن تسديد الدين الخاص به.
  • نجد أنه بموجب هذه المادة القانونية يتم عقاب الضامن، كما نجد أن عقوبة الضامن قد تصل إلى السجن في حاله عدم تسديد القرض.
  • يجب أن نشير إلى أنه في حالة وفاة الضامن لا يتم إسقاط المسؤولية القانونية عنه حيث أوضح القانون أن وارثيه مسؤولين عن هذا القرض.
  • لذلك نجد أن ضمان شخص ما يعد من الأمور غير المستحب القيام بها وذلك لتجنب المخاطر التي تنجم عن هذه المسؤولية.

كما يمكنكم الاطلاع على: دعوى التعويض فى القانون المصري

إجراءات يتم اتخاذها تجاه الضامن

بعد الانتهاء من عرض عقوبة الضامن في القانون المصري سوف نقوم بتناول الإجراءات التي يتم اتباعها تجاه الضامن:

  • عند التأخر في تسديد القرض البنكي يتم اتخاذ العديد من الإجراءات تجاه الضامن حيث إنه يعد المسئول الأول عن تسديد القرض وفوائده.
  • كما نجد أنه يتم الاستحواذ على ممتلكات الضامن عندما لا يتم دفع أقساط القرض وفوائده.
    • كذلك نجد انه يمكن القيام بأخذ قسط القرض من المرتب الشهري الثابت للضامن.
  • أيضاً نجد أنه يتم فرض غرامات على مدة التأخير في دفع أقساط القرض وهذه الغرامات يتم تحصيلها من الضامن.
  • بعد أتخاذ كافة الإجراءات وفي حالة عدم تسديد أقساط القرض يتم الحصول على هذه الأقساط من خلال اللجوء إلى القانون.

موقف الضامن عند حدوث تغيير في بنود الاتفاق

  • يهتم الضامن بمعرفة موقفة عند حدوث تغيير في شروط القرض التي تم الاتفاق عليها مع البنك.
  • عند حدوث تغيير في بنود العقد المتفق عليه دون اللجوء إلى الضامن في إحداث هذا التغيير نجد أن الضامن يسقط عنه الضمان.
  • كما نجد أنه ليس للبنك أي حقوق لدى الضامن، بالإضافة إلى أنه لا يحق للبنك أن يطالب بتسديد أقساط القرض من الضامن بالطرق القانونية.
  • في حالة تقديم البنك للضامن العديد من الشكاوى التي تتضمن عدم تسديد الأقساط يجب على الضامن أن يتحدث مع صاحب القرض لتسديد هذه الأموال.
  • أيضاً نجد أنه في حالة وجود بعض الأزمات المالية يجب على الضامن أن يتحدث مع إدارة البنك.
    • والسعي للوصول إلى وضع يتناسب مع جميع الأطراف.

كما أدعوك للتعرف على: أسباب فسخ عقد الإيجار في القانون المصري

في ختام هذا المقال نكون قد قمنا بعرض عقوبة الضامن في القانون المصري، كما أوضح المقال مدى خطورة هذا الأمر والعواقب التي تنتج عنه لذلك يجب اتخاذ بعض الاحتياطات في هذا الموقف.

مقالات ذات صلة