الضرائب العقارية على المالك أم المستأجر
الضرائب العقارية على المالك أم المستأجر، حدث في الآونة الأخيرة ومع ظهور قانون الضرائب العقارية الكثير من الجدل حول محاولة معرفة الضرائب العقارية على المالك أم المستأجر؟.
وفي هذا المقال سوف نحاول إزالة هذا الجدل مع بيان قانون الضرائب العقارية، فتابعوا معنا تفاصيل كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال.
محتويات المقال
[ عرض ]
مصلحة الضرائب العقارية والهدف منها
- في عام 1883 ميلادياً تم تأسيس مصلحة الضرائب العقارية المصرية، وتغطي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وما تشمله.
- مما يقرب من ستمائة قرية ونجع.
- ومن اختصاصات الضرائب العقارية الإشراف الفني وتنفيذ القوانين الضريبية المختلفة التي تخص الأراضي الزراعية، المباني والملاهي وغيرها من التخصصات.
- أرشيف مصلحة الضرائب العقارية يضم قدر ضخم من بيانات الثروة العقارية في مصر، ويرجع ذلك إلى قدم هذه المصلحة وانتشارها على نطاق كبير من أنحاء الجمهورية.0
- كما تشمل سجلاتها الكثير من الوثائق التي تبين دلالات ومؤشرات عن معظم العقارات، وتعطي البيانات الكاملة عن تاريخ كل عقار والنشاط القائم به.
وتهدف مصلحة الضرائب العقارية إلى تحقيق العديد من المهام وهي:
- من خلال المصلحة يمكن معالجة الانفصال النوعي الجزئي، حيال تعامل الممول الواحد مع أكثر من مأمورية.
- نظراً لتعدد أنشطته الخاصة التي تقع في نفس المنطقة الجغرافية.
- وكذلك منع الانفصال النوعي الجزئي حيال تعامل الممول الواحد مع أكثر من مأمورية، نظراً لتعدد الأنشطة التي يقوم بها في أكثر من منطقة جغرافية.
- واخيراً فيما يخص الانفصال النوعي الجزئي حلت المصلحة هذه المشكلة، مع الممول الذي يخض لعدد من المعاملات الضريبية لذات نفس النشاط.
- تحقيق الترابط بين منظمات الدولة التي تخدم نفس المنطقة الجغرافية مثل الشهر العقاري، السجل التجاري.
- شركة الغاز والمياه والكهرباء.
- بناء معرفة ثلاثية عن عقار ما فيما يخص، (قطعة الأرض، المبنى الموجود عليها وطبيعة النشاط المتعلق بهذا المبنى).
اقرأ أيضاً: معلومات عن انواع الضرائب
الضرائب العقارية على المالك أم المستأجر
- وفقاً لما ورد من بيان وزارة المالية فإن المكلف بسداد الضريبة العقارية، هو المالك للعقار المبني، أو من له الحق العيني بالانتفاع أو الاستغلال.
- وهذا ينطبق على الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
- يقوم الممثل القانوني بسداد الضريبة العقارية، نيابةً عمن ينوب عنهم.
- بنص القانون المسئول عن سداد الضرائب العقارية هو المالك أو من له الحق العيني بالانتفاع، وأن المستأجر ليس من المفروض علية سداد هذه الضريبة.
- في حالة عدم قيام المالك بسداد الضرائب العقارية، يمكن الرجوع للمستأجر بسداد الضريبة العقارية في حدود القيمة الإيجارية.
- والتي يقوم بسدادها ولا تزيد عنها، ويتم ذلك بعد إبلاغ المالك بموجب خطاب رسمي مسجل بعلم الوصول.
- وفي هذه الحالة يعتبر الإيصال الذي يصدر للمستأجر يفيد بسداده جزء أو كل من القيمة الإيجارية، في مقابل سداده الضرائب العقارية.
- بدلاً من المالك، ولا يحق للمالك الرجوع على المستأجر بطلب كامل الإيجار.
- ولكن في البداية يخصم ما قام المستأجر بسداده للضرائب العقارية.
قانون الضرائب العقارية
- البعض يعتقد أن قانون الضرائب العقارية هو قانون جديد، لكن هذا هو تعديل للقانون الذي صدر تحت رقم (56) الصدار عام 1954 ميلادياً.
- كما كان معروف باسم رسوم “العوائد” بدلاً من رسوم الضرائب العقارية.
- ولكن الاختلاف بين القانونين، هو إن القانون الجديد قد عمل بنسبة الحد الأدنى، والتي بلغ 10%.
- بخلاف القانون القديم الذي كانت النسبة فيه على الضرائب العقارية تصاعدية، بدأ من 10% وصولاً إلى 40%.
قد يهمك: مأمورية الضرائب العامة
قانون رقم 56 لسنة 1954
في شأن الضريبة على العقارات المبنية
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونية سنة 1953.
- وعلى الأمر العالي الصادر ففي 13 مارس سنة 1884 بإجراءات، تتعلق بعوائد جميع أبنية القطر المصري ذات الإيراد المعدل بالأمر العالي الصادر في 5 فبراير سنة 1909.
- وبالمرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
- وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأى مجلس الوزراء.
الباب الرابع وعاء الضريبة وسعره
مادة 9 –
- تفرض الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية، للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة 13.
- ويراعى في تقدير القيمة الإيجارية للعقار جميع العوامل، والتي تؤدي إلى تحديدها.
- وعلى وجه الخصوص الاجرة المتفق عليها، إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة.
مادة 10 –
- تقدر القيمة الإيجارية للمصانع والمعامل على أساس الأجرة السنوية المتفق عليها، للأراضي والمباني إذا كان العقد.
- شاملاً لأرض ومباني المصنع أو المعمل كله، وخالياً من شبهة الصورية أو المجاملة والا قدر الإيجار السنوي.
- على أساس 8% من قيمة ثمنه أرضاً ومباني.
مادة 11 –
- تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3.
- تقديراً عاماً كل ثماني سنوات ويعاد التقدير خلال السنتين الأخيرتين لكل فترة.
- كذا تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية ولأجزائها المنصوص عليها في الفقرة الثانية، من المادة 3 في الثلاثة شهور الأخيرة من سنة حدوثها.
- كما يعمل بهذا التقدير من أول السنة التالية إلى نهاية، مدة الثماني سنوات المقررة للتقدير العام.
مادة 12 –
- يكون سعر الضريبة عشرة في المائة من القيمة الإيجارية السنوية.
- بعد استبعاد 20% (عشرين في المائة)، من هذه القيمة مقابل جميع المصروفات التي يكبدها المالك.
- بما فيها مصاريف الصيانة.
الباب الخامس تقدير القيمة الإيجارية
مادة 15 –
- للمموّلين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه في المادة التالية، من قرارات لجان التقدير.
- خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات في الجريدة الرسمية، مع تقديم أسباب التظلم.
- فإذا كان التظلم مقدما من الممول وجب أن يكون مرافقا له القسيمة الدالة/ على أداء آخر قسط مستحق وتأمين قدره 5% من الضريبة المقدم في شأنها المعارضة.
- مع جبر كسر نصف الجنيه بالزيادة على ألا يقل التأمين عن 50 قرش، وإلا سقط الحق في طلب المعارضة ولا يرد التأمين في حالة عدم خفض مجلس المراجعة للقيمة الإيجارية.
- المقررة وعلى أن يخطر المتظلم بميعاد تحقيق الشكوى، قبل حلوله بأسبوع.
مادة 16 –
- يشكل في كل مديرية أو محافظة مجلس مراجعة، يؤلف من ثلاثة من موظفي الحكومة يعينهم وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه في ذلك.
- ومن ثلاثة من كبار ملاك المباني بالمدينة أو البلد الذى ينظر المجلس في التظلمات الخاصة به، ممن يدفعون ضريبة مباني لا تقل عن ثلاثة جنيهات في السنة.
- كما يعينهم وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه لمدة سنتين.
وعند خلو مركز أحد الأعضاء من الملاك المعينين لأى سبب، عين فيه وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه. - وذلك للمدة الباقية أحد الملاك، ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
شاهد أيضاً: مصلحة الضرائب المصرية
وفي الختام نتمنى أن يكون قد أوضحنا الضرائب العقارية على المالك أم المستأجر، وهي بالطبع على المالك، أملين ان تشاركوا هذا المقال الموضح لهذا الجدل مع الأصدقاء وعلى مواقع التواصل حتى تعم الفائدة على الجميع وفي رعاية الله.