أسباب فسخ عقد الإيجار في القانون المصري
أسباب فسخ عقد الإيجار في القانون المصري، موقع مقال mqall.org يستعرض لكم اليوم كافة التفاصيل عنه.
حيث إنه من أحد الموضوعات التي يجب على أي فرد يريد في التعاقد بالإيجار، وأن يكون ملماً بها حتى تكون واضحة للمؤجر والمستأجر.
كما يلجأ إليها عند حدوث أي مشكلة، فتابعوا معنا تفاصيل كل هذا وأكثر في موقعنا المتميز دوماً مقال.
محتويات المقال
[ عرض ]
المقصود بعقود الإيجار
- إن عقد الإيجار من أشكال العقود، والتي لا تتطلب شكل معين للقيام بعقدها.
- حيث إنها من أشكال العقود، والتي تتم بأسلوب الاتفاق بين المؤجر والمستأجر.
- حيث إن هذا العقد قد يكون شفهيا أو كتابي، وأيضاً من المهم معرفته أن عقد الإيجار لا يتطلب شكل معين.
- لأن عقد الإيجار تكون جاهزة للاستخدام، ومطلوب فيها توقيع كلاً من المؤجر والمستأجر في معظم الأوقات.
- أيضاً تكون معظم عقود الإيجار للشقق والعقارات قريبة من بعضها إلى حد كبير، وتتضمن مدة الإيجار.
- ويشترط انتهاء العقد بانتهاء مدة عقد الإيجار.
- لكن بالرغم من ذلك فإن المؤجر من الممكن أن يقوم بإنهاء العقد في حالات معينة، وذلك يتحدد بناء على شروط فسخ عقد الإيجار الجديد.
- وهذا قبل انتهاء مدته.
اقرأ أيضاً: شروط امتداد عقد الايجار القديم للورثة وثغراته
قوانين خاصة بتنظيم عقود الإيجارات
- لابد من تنظيم وترتيب عقود الإيجارات حتى يتم التحكم في الكثير في المشاكل، المرتبطة بعقود الإيجار في الآونة الأخيرة.
- لذلك أصبحت عقود الإيجارات تشتمل شروط وتعليمات، محددة مرسخة في القانون المصري.
- والتي أطلق عليها العقد شريعة المتعاقدين.
- لذلك فان التعليمات والإجراءات المرتبطة بعقود الإيجارات، هي التي تحرك التعامل بين المؤجر والمستأجر.
- وهذا بدلاً من أن كانت تقام بصفة ودية.
- قد اتضحت هذه القوانين وتطبيقها في قانون رقم 4 لعام 1999م، والذي تم تغيير القانون رقم 6 لعام 1997.
- والذي تم التغيير أيضاً في عام 2006م.
- هذا القانون يطبق على كافة عقود الإيجار، والتي يتم انعقادها وذلك من تاريخ 31/1/1996.
- وكل العقود التي عقدت قبل هذا التاريخ، لا يعتد بها في القانون المصري.
- كانت القوانين التي حددت في عام 1969م، رقم قانون 53 والقانون رقم 49 لسنة 1977.
- والتي تم التغيير فيها، إلى قانون رقم 136 عام 1981م.
- التي أطلق عليها القوانين الاستثنائية، فهي بعيدة عن الشروط والتعليمات التي وضعت في القانون المصري.
- حيث كانت القوانين التي تم وضعها قبل قانون رقم 4 لعام 1996م.
- وهي تدير العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع التزامهم بعدم فسخ العقد من نفسه أو دون انتهاء مدة عقد الإيجار.
أسباب فسخ عقد الإيجار في القانون المصري
- إن القانون المصري يسمح للمؤجر، بإنهاء عقد الإيجار في بعض الأحيان.
- كما إن من الممكن إنهاء عقد الإيجار، حسب التوافق بين أطراف عقد الإيجار دون تقاضي أحد الطرفين.
- وذلك إذا خالف أحد الطرفين بنود عقد الإيجار.
- أيضاً سمح القانون المصري للمؤجر بإمكانية إنهاء عقد الإيجار، إذا ذهب المستأجر بالتقدم إلى القضاء.
- ورفع قضية على المؤجر إذا لم يقوم المؤجر، بقضاء المبالغ الإيجارية المستحقة عليه.
- في ذلك الحين لا يعطي القضاء أي مهلة، لسداد هذه المبالغ المستحقة وإذا قام المؤجر بسداد المبالغ الإيجارية.
- لا يمكن رجوع العقد مرة ثانية.
قد يهمك: كيفية ملء عقد الإيجار بالكامل
أبرز شروط فسخ عقد الإيجار
- عدم القيام بقضاء المبالغ الإيجارية المستحقة، وفي هذا الحين يتم توجيه التحذير للمستأجر.
- وإذا رفض فإنه المؤجر، من الممكن رفع قضية على المستأجر لإنهاء عقد الإيجار بينه وبين المستأجر ورجوع الشقة للمؤجر.
- أيضاً القيام بإتلاف الشقة أو هدم أي جزء من الشقة، وفي هذا الحين فمن حق المؤجر القيام برفع دعوى قضائية على المستأجر.
- وطلب طرده من الشقة ورجوع الشقة للمستأجر، مع إثبات مظاهر الضرر التي قام بها المستأجر.
- كذلك القيام بتغيير مجال الشقة من المجال السكني إلى مجال تجارى، مثلاً تحويلها إلى عيادة أو شركة.
- في هذه الحالة يقوم المؤجر برفع قضية بإخلاء الشقة، وعودتها للمؤجر وأيضا قيام المستأجر ببيع الشقة لشخص آخر غير المؤجر.
- في هذه الحالة يقوم المؤجر برفع قضية على المستأجر، وإنهاء العقد ورجوع الشقة للمؤجر.
- أيضاً قيام المستأجر باستخدام الشقة في أغراض غير شرعية، ومن أهم أسباب طرد المستأجر وإنهاء العقد مباشرة.
شاهد أيضاً: كيفية اخراج المستأجر بعد انتهاء العقد
في خاتمة موضوعنا لقد تعرفنا عن أهم أسباب فسخ عقد الإيجار في القانون المصري كثيرة، فهو الملزم بأن يحكم عمليات الإيجار فيجب على كل فرد يتعرض للأذى من المستأجر اللجوء إلى القضاء فهو يكفل حقوق المؤجر دمتم بخير.