مصادر القواعد الفقهية

مصادر القواعد الفقهية، من بين مبادئ العلوم الإسلامية التي ترتكز على أسس منهجية تخضع لأساسيات العلم الشرعي من خلال علماء وفقهاء بهذا النهج.

تلك المصادر التي يرى البعض تغيرها وعدم ثباتها والتي تستدعي أحكاما متجددة في ضوء الكتاب والسنة، وعدم إسناد هذا الأمر لجحفله من الجهال غير المنوطين بالعلوم الشرعية.

مصادر القواعد الفقهية

تتعدد مصادر القواعد الفقهية انطلاقا من ارتباطها بالوقائع والقضايا التي تستجد في المجتمع، وذلك من منظور عدم الإخلال بالأسس الفطرية للكون والإنسان، مع وجوب مراعاة واقعية تلك المستجدات، ومن بين تلك المصادر:

القواعد الفقهية من القرآن والسنة

• هو أعلى مصادر الموثوقية والإسناد التي يعتمد عليها العلماء والفقهاء في استخراج الأحكام التي يبنى عليها عواقب الفعل، والتي جاءت ضمنية أو صريحة بالسنة والكتاب العزيز.
• يتم ترجيح تلك المصادر الفقهية على كافة المصادر الأخرى التي تقوم على قاعدة الاجتهاد والنقل، والتي تأتي بمرتبة مغايرة لقاعدة الاستناد للنصوص القرآنية والنبوية.
• القواعد الفقهية التي مصدرها الكتاب والسنة تناسب كل العصور بلا شك، حيث إنها تحمل أوجها عديدة يستصعب على البعض فهمه في حين يصل إليها آخرون.
  • فالتراجم الذاتية يجب أن تخضع للشمولية لضمان صلاحية الاعتداد والاعتماد على تلك النصوص.

كما يمكنكم التعرف على: القواعد الفقهية الخمس الكبري وفروعها

القواعد الفقهية المبنية على مبدأ الاجتهاد والإجماع

• يعتمد هذا المبدأ على الاستناد لأقاويل العلماء الثقات فيما لم يرد به نص صريح أو ضمني، فالقاعدة الرئيسية تستند إلى مقولة “لا اجتهاد في نص”.
• يعتد العلماء بالنسبة لمبدأ الاجتهاد على حكم القياس بأحكام الوقائع المشابهة مع تعديل وتغيير بعض بنودها وفقا لحالة الفعل أو الظرف المحدث.
• فقاعدة الاجتهاد معمول بها بالفعل بشكل شرعي وقانوني والتي تخضع للمرونة التعديلية، وذلك بناء على مقتضيات وتوقيت ذلك الحدث.
• يتم الاستناد إلى الرأي الجامع الذي يتشكل من قوام الآراء الفقهية والعلمية للوصول إلى حكم بين وواضح يعمل لصالح المجتمع والفرد في الأساس، سواء تعلق بزجر أو إثابة دون التفرقة أو التمييز على أساس اللون أو العرق أو الجنس.

اقرأ أيضا: القواعد الفقهية الكبرى

المقصود بالقواعد الفقهية

• طهي دستور الأسانيد والأحكام التي ينضوي تحتها عدد من الأبواب والفروع المنهجية التي تنظم وتحكم وتبلور الأفعال، والتي يتم تطبيقها منعا لعشوائية الآراء أو التضليل في الأحكام.
• حيث عرفها الإمام شهاب الدين القرافي بأنها القواعد والأصول الحاكمة لتخريج وتطبيق الشريعة الإسلامية، والتي ينحدر منها فروع مغايرة لتلك الأصول، أي القانون وروح القانون.

ركائز وأسس القواعد الفقهية

ومن بين تلك الثوابت التي تبنى عليها القواعد الفقهية مجموعة من الآليات المحددة لسلوك استخراج الأحكام، والتي يمكننا تأصيلها بتلك البنود النقطية:

قاعدة اليقين والشك

• بند الحكم القائم في هذه الحالة يعتمد قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة فقهية يستند إليها في مجمل الأحكام المستخرجة.
  • والتي تقاس بقاعدة لا ضرر ولا ضرار التي أقرها الشرع وفقا للنصوص النبوية والقرآنية.
• ويشتمل تطبيق تلك القاعدة المنهجية من حيث التنفيذ على أحكام الصلاة والتي يعتريها من نسيان وتشكك بعدد الركعات أو السجدات أو ما شابه.

قاعدة المشقة والتيسير

• تعتمد تلك القاعدة على عدم التكليف مع عدم القدرة، وهنا يستلزم المرونة في الحكم التي تنطلق نحو التيسير مصداقا لقوله تعالى “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”.
• فقاعدة المشقة إن تغلبت على التيسير فقدت روح وإدراك الطبيعة الإنسانية، فالأصل أن الدين جاء ليقوم النفس نحو المثالية، وهذا يدور في فلك التكريم.

قاعدة مقاصد الأمور

• تلك القاعدة تبنى الثوابت الفقهية عليها من منطلق مقصد الشخص بهذا الفعل، أي أن النية التي تحرك الفعل تغير بالفعل من الحكم، والتي تتجلى بنسج خيوط الوقائع وتشابك التضاد فيها إن وجدت.
• فتقرير المقاصد والنوايا لها دورا بارزا في شكل الأحكام ومناطتها الشرعية، ومن ثم لا تؤخذ الأمور على عواهنها في الأساس.

قاعدة العادة المحكمة

ويقصد بها أن العادة العامة المطبقة بالمجتمع من أحكام تنذر بأحكام متجانسة من قبل الشارع، ولا ينبغي الاعتماد على قرارات والنتائج المفصلية بالنسبة للحوادث النادرة أو غير الشائعة.

كما يمكنكم الاطلاع على: القواعد الفقهية الصغرى

في نهاية مقالنا نكون عبر موقع مقال mqall.org قد تحدثنا باستفاضة عن مصادر القواعد الفقهية وأسانيدها وتعريفها من وجهة نظر المشرعين والفقهاء، إلى جانب أهم الركائز والثوابت التي تقوم عليها تلك المصادر.