ميثاق حقوق الطفل الذي اصدرته الامم المتحدة
ميثاق حقوق الطفل الذي اصدرته الامم المتحدة، ميثاق حقوق الطفل عبارة عن اتفاقية دولية تصيغ الأسس التي على أساسها يتم التعامل مع الطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عام، ويشترك ويوافق على تطبيق ذلك الميثاق حتى الآن 193 دولة جول العالم.
ميثاق حقوق الطفل
- من خلال ذلك الميثاق يتم التعرف إلى حقوق كل فرد من أفراد الأسرة الواحدة.
- وقد نصت ميثاق حقوق الطفل وميثاق حقوق الإنسان على تحديد الحريات التي تسمح لكل فرد من الأسرة.
- وذلك دون وضع تميز أو تفرقة سواء على اللون أو الجنس أو العرق، أو اللغات المختلفة حول العالم، أو اختلاف الأديان، أو الثروات المالية لدى الفرد.
- ولكن من خلال ميثاق حقوق الطفل فقد تضمن حقوق الصغار الذي لم يتخطى عامهم الثامن عشر أو حتى يبلغون سن الرشد خلال القوانين الخاصة بكل بلد.
- ولقد نصت بأن للصغار حقوق تميزهم وترعاهم عن غيرهم من الأعمار.
- وقد نص ميثاق حقوق الطفل على سن التشريع القانوني اللازم الذي يضمن نشأة الطفل في بيئة تساعده على تكوين مجتمع مثالي يتمتع بالحرية لتقدم المجتمع والحفاظ على بنيته الأساسية.
- وشمل الميثاق 54 مادة، ونوعين من البرتكولات اختياريين في التطبيق.
- وقد شمل الميثاق حق الطفل في البقاء، والنمو، والحماية من الاستغلال سواء جسديًا أو جنسيًا، وحقه في الخدمات الاجتماعية، والقوانين الخاصة بالطفل.
- والتي تختلف عن قوانين الكبار، وكذلك حق الطفل في التعليم والاندماج في الحياة الثقافية والاجتماعية مع الأسرة.
- ولقد استمر نص تلك القوانين والبنود التي يحتويها الميثاق الخاص بالطفل حوالي عشر سنوات، لقد بدء التفكير بنص تلك القوانين منذ عام 1989.
- ولقد اهتم الميثاق بالأطفال عمومًا ولكنه اهتم بأطفال الدول النامية خاصة.
- وقد كان الأساس في نص تلك القوانين على حفظ كرامة الطفل.
- والحصول على الاحترام كفرد من الأسرة، دون التميز لأصل، أو جنسيته، أو عرقه.
اخترنا لك:ما هي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الطفل
بنود ميثاق حقوق الطفل
ولقد نص ميثاق حقوق الطفل على 54 مادة، أساس اهتمامها هو الطفل وضمان حقوقه في المجالات المختلفة في جميع الدول، ولقد انقسمت المواد على ثلاث أجزاء:
الجزء الأول من الميثاق
يشمل الجزء الأول من ميثاق الطفل على 9 مواد من القوانين وهي:
- المادة الأولى: مد سن الطفولة حتى الثامنة عشر، وحتى سن البلوغ في بعض الدول التي تنص ذلك في قوانينها.
- المادة الثانية: أن تلتزم جميع الدول التي وافقت على المعاهدة على تنفيذ تلك القوانين والعمل عليها سواء في وجود الوالدين أو وجود من يوصى على الطفل قانونيًا.
تلتزم الدول الأطراف الموافقة على الميثاق بتنفيذ بنود الميثاق، وحفظ حقوق الطفل وعدم التمييز بسبب آرائه، أو آراء عائلته أو نشاطهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم.
- المادة الثالثة: مراعاة مصلحة الطفل ووضعها في الاهتمام والمقام الأول في حالة نص الاجراءات في المؤسسات الخاصة أو العامة، والسلطات الإدارية، والهيئات التشريعية.
أن تتعهد الدول الأطراف في الميثاق بحقوق كلاً من الطفل وأسرته أو الطفل والوصي القانوني عليه، وذلك في التشريعات القانونية والإدارية.
التزام كل من الدول الأطراف بمؤسساتهم ومرافقهم بالمعايير المنصوص عليها بالميثاق وخاصة بصحة الطفل وسلامته العامة.
- المادة الرابعة: أن تلتزم كل دولة بضمان حماية الطفل في حدود إمكانيات كل دولة.
- والمادة الخامسة: يجب على تلك الدول أن تضمن حماية الأسرة والأشخاص المسؤولين عن الطفل، واحترام قدراتهم وحقوقهم لضمان إرشادهم وتوجيهم للطفل بما يتفق ما يمتلك من قدرات.
- المادة السادسة: الاعتراف بحق الطفل في البقاء والحياة، والحفاظ على نموه سليمًا في حدود امكانياتهم.
- والمادة السابعة: يحصل الطفل فور ولادته على اسم وجنسية بشكل رسمي وقانوني عقب الولادة.
- ويكون ذلك من خلال قوانين الدولة.
- ويكون هناك وثائق قانونية بذلك وتلتزم أيضًا بميثاق حقوق الطفل خاصة في حال عدم حصوله على جنسية معينة.
تابع الجزء الأول من الميثاق
المادة الثامنة:
- الحفاظ على هوية الطفل واسمه والجنسية الحاصل عليها.
- وفقًا للقانون دون تدخلات أخرى، وإذا تعرض الطفل لتغير في هويته فإنه يتم اللجوء من قبل الدول الأطراف على ضمان حماية الطفل ومساعدته والحفاظ عل إثبات هويته.
- والمادة التاسعة: ضمان عدم فصل الطفل من والدية إلا في حالات تقررها السلطة المختصة بذلك ووفقًا للقوانين القائم العمل بها.
- ومثال ذلك حال انفصال الوالدين أو عدم مراعاة حقوق الطفل والتقصير فيها.
عند اتخاذ تلك الاجراءات بالفصل يجب مراعاة جميع الأطراف ومشاركتهم في ذلك لقرار وتوضيح وجهات نظرهم.
- حفظ حقوق الطفل في رؤية والدية وحرية اتصاله بهم، عدا في حال وقوع أي ضرر على الطفل من ذلك الاتصال.
- يجب حفظ المعلومات عن أفراد الأسرة التي تم فصل الطفل منها في حالة السجن أو الوفاة في حالة توقيع عقوبة.
- وحفظ المعلومات الخاصة بالشخص الغائب من أفراد الأسرة.
- ويجب أن تكون تلك المعلومات في صالح الطفل دون الضرر بذلك الشخص.
الجزء الثاني من ميثاق الطفل
والمواد التي يتضمنها الجزء الثاني من الميثاق ما يلي:
- المادة 42: على الدول المعنية بالميثاق نشر مبادئه على نطاق واسع، وذلك من خلال وسائل نشر فعالة، ولا يقتصر ذلك النشر على سن معسن بل يشمل جميع لفئات العمرية.
- المادة 43: تخصيص لجنة لمتابعة أوضاع الطفل في الدول الأطراف في الميثاق، وتكون تخصصات اللجنة كالتالي:
- تتكون من 18 خبير ذو كفاءة، ويتم ترشيحهم من قبل الدول الموقعة على الميثاق ويجب مراعاة توزيع اختيارهم الجغرافي.
- يتم الانتخاب في سرية تحت إشراف مندوب من كل دولة.
- تعقد الانتخابات لأول مرة خلال ستة أشهر من تاريخ الانضمام للميثاق، ثم تعاد كل سنتين، وتكون تحت اشراف الأمين العام.
- تتم الاجتماعات في المقر الخاص بالأمم المتحدة، ويبدأ الاجتماع بثلث الأعضاء ويتم الاختيار بناء على عدد الأصوات الأعلى.
- يمكن مد فترة ترشيح الأعضاء لأربع سنوات.
- يتم تعين شخص قائم بالأعمال ترشيح من الدولة في حالة وفاة أحد الأعضاء أو استقالته لأي أسباب تعوق القيام بعمله.
- يتم تحدد النظام المتبع في اللجنة من قبل الأعضاء الموجودين.
- اختيار أعضاء المكتب الخاص من خلال الأعضاء نفسهم.
- يتم الاجتماع لمرة واحدة في السنة.
- يقوم الأمين العام بتوفير متطلبات تلك الاجتماعات، كما يقوم بمكافئة أعضاء اللجنة وفقًا للقرارات والشروط من قبل الجمعية العامة.
الجزء الثالث من ميثاق حقوق الطفل
- المادة 50: من حق الدول الأعضاء عرض المقترحات.
- ويقوم الأمين العام بعضها على باقي الدول الأطراف للتنظر خلال الاجتماع السنوي يتم الموافقة على التعديلات من خلال موافقة ثلث المجلس.
- بمجرد اعتراف اللجنة بالاقتراحات تكون ملزم بها باقي الدول الموقعة.
- المادة 51: الأمين العام هو من تعود له التشريعات والتعديلات وهو من يقوم بتعميمها بحيث تطبق على باقي الدول.
لا يتم الموافقة على بنود تخالف بنود الميثاق، يمكن للدول الأطراف التراجع عن التحفظات المقدمة من خلال طلب سحبها للأمين العام، ويكون القرار ساري بمجرد وصولها للأمين العام.
- المادة 52: من حق الدول الأطراف الانسحاب من الميثاق بتقديم طلب.
- ويتم الانسحاب خلال سنة من تقديم الطلب للأمين العام.
شاهد أيضًا :انتهاك حقوق الطفل وحقه في الحياة وحمايتهم من الاستغلال عالميًا
البروتوكولات بالميثاق:
- وهي اختيارية التنفيذ حيث تتطلب جهد كبير لتوفيرها.
- وهي ضمان عدم استغلال الطفل جنسيًا.
- وكذلك ألا يستغل في الصراعات المسلحة حتى وصول سن الثامنة عشر.
- ولصعوبتها تقرر أن تكون اختياريًا.
قد يهمك:اتفاقية حقوق الطفل الدولية
في النهاية إن اعتراف الدول الأطراف بميثاق حقوق الطفل يضمن سلامة المجتمع وضمان الحريات، والتقدم اجتماعيًا واقتصاديًا، وحماية حقوق كل أفراد الأسرة داخل المجتمع.