معنى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن معنى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات كما أن هذه القاعدة كانت محل دراسة للعديد من العلماء والفقهاء وأجمعوا جميعًا على إباحتها بعد أن استدلوا عليها من العديد من نصوص القرآن الكريم.

معنى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

يمكن تلخيص معنى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات فيما يلي:

  • قاعدة الضرورات تبيح المحظورات من القواعد التي أدرجها البعض تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير والبعض الأخر أدرجها تحت قاعدة الضرر يزال بالإضافة إلى قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع.
  • تعني هذه القاعدة بشكل عام أن المحرم أو الحرام يصبح مباح إذا تعرض الشخص إلى ضرورة تقتضي ارتكاب المحرم وفعله.
  • تستعمل هذه القاعدة عند إسقاط بعض الواجبات أو تخفيفها بسبب الضرورة.
  • يمكن تعريف الضرورة بأنها: الحاجة الشديد للإنسان، والمحظورات هي: كل حرام منهي الإنسان عن فعله، ومعنى القاعدة بشكل عام: ما هو ممنوع شرعًا يباح عند الضرورة.
  • يجدر الإشارة إلى أن الضرورات لا تبيح كل المحظورات ولكن يجب أن تكون المحظورات أقل من الضرورات، في حال كانت المحظورات أكبر من الضرورات هنا لا يجب تنفيذ القاعدة ولا تصبح مباحة.

شاهد أيضا: القواعد الفقهية الكبرى

أدلة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

العلماء استدلوا على هذه القاعدة من قول الله تعالى:

  • “وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه”.
  • “فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم”.
  • “فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم”.
  • “فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم”.
  • فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم”.
  • روى جابر بن سمرة: أن رجلًا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت؛ فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها؛ فلم يجد صاحبها، فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأبى، فنفقت، فقالت: اسلخها؛ حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله، فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا، قال: فكلها، قال: فجاء صاحبها، فأخبره الخبر، فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحيت منك.
  • أبي واقد الليثي قال: قلت يا رسول الله: إنا بأرض تصيبنا بها مخمصة، فما يحل لنا من الميتة؟ قال: إذا لم تصطبحوا “أي الغذاء” ولم تغتبقوا “أي العشاء” ولم تختفئوا بقلاً “أي تجمعوا بقلاً وتأكلوه” فشأنكم بها.

اقرأ أيضا: أجمل أقوال الإمام الغزالي

المحظورات التي تباح عند الضرورة

تناول العلماء الحديث عن هذا الأمر ويروا أن:

  • يقول الزركشي في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات: أبيحت الميتة عند المخمصة “أي المجاعة”، وإساغة اللقمة بالخمر لمن غص ولم يجد غيرها، وأبيحت كلمة الكفر للمكره عليها، وإذا عم الحرام قطرًا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرًا، فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة.
  • أيضًا مباح أن يطهر الابن أمه في حال لم يكن هناك أي امرأة غيره، فيفعل ذلك من دون أن يكشف عورتها بل يغسله من تحت الثياب.
  • أيضًا مباح أن تكشف المرأة عورتها للطبيب ويباح للرجل أن يكشف عورته للطبيبة عند الحاجة إلى ذلك.
  • فصل الشيخ عبد الرحمن اللطيف هذه القاعدة وقال فيها: معنى هذه القاعدة أن الحرام يصبح مباح إذا تعرض المكلف لضرورة تقتضي ذلك، بحيث لا تتم هذه الضرورة إلا بفعل ذلك الحرام، كما أن اشتداد الجوع بالشخص وخوف الهلاك يبيح أكل الميتة.
  • قيل عن هذه القاعدة: “لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة”.
  • يجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة لا يتم تنفيذها عند كل الضرورات على سبيل المثال: إذا كان الميت نبيًا فلا يجوز أكله للمضطر لأن حرمة النبي أكبر من أكل المضطر.

شروط قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

يوجد عدة ضوابط يجب اتباعها عند تنفيذ هذه القاعدة وهي:

  • يجب أن يكون الإنسان معرض للهلاك إن لم يأكل لحم الميتة.
  • أن يكون حدوث الضرر أمر قاطع أو ظن شديد وغالب ولا يلتفت إلى الظن البعيد أو الوهم، على سبيل المثال إذا كان الإنسان قادر على الصبر وانتظار الطعام الحلال فلا يجب أن يتناول لحم الميتة.
  • أن لا يكون أمام المرء سوى فعل الأمر المحرم لدفع الضرر، فإذا كان أمام الإنسان أمرين لدفع الضرر واحد محرم وواحد جائز فعليه أن يبتعد عن المحرم.
  • يجب ألا تؤدي هذه الضرورة عند دفعها لما هو أكبر منها مثل أن يأكل الشخص المضطر طعام شخص أخر.

عمل الفقهاء بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات

هذه القاعدة اتفق عليها جميع فقهاء المذاهب الأربعة حيث:

  • نص الفقهاء على هذه القاعدة في كتب القواعد وكتب الفروع.
  • كما أن الشيخ السعدي صرح بالاتفاق عليها، وابن المنذر وغيره من العلماء أجمعوا على إباحة الميتة للضرورة.
  • استخدام هذه القاعدة مباح في جميع الأحكام، على سبيل المثال التعامل مع البنوك الربوية عند الضرورة في حال لم يوجد غيرها.
  • أبو الحارث يقول: جواز الاستقراض بالربا في حال لم يجد الشخص من يقرضه وهو مضطر إلى المال لإجراء عملية أو لإقامة أود حياته أو لدواء مضطر عليه والإثم هنا يعود على المقرض.

شاهد من هنا: ما هي آداب الاستئذان

ختامًا قدم mqaall.com معنى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ويجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة لا يتم إباحتها في جميع الأحوال ولكن يجب أن تكون الضرورة ملحة وتتغلب على المحظور.

مقالات ذات صلة