ما حكم الزوج الذي لا ينفق على زوجته العاملة؟

ما حكم الزوج الذي لا ينفق على زوجته العاملة؟ في الآونة الأخيرة زادت الأعباء المادية على الأسر فاضطرت كثير من النساء للعمل لكي تساعد في النفقات.

ولكن الفطرة التي خلق الله عليها الكون وذكرها في الشريعة الإسلامية هي أن الزوج هو من يتكفل بمصاريف البيت ومصاريف زوجته.

ولكن عمل المرأة جعل كثير من الرجال يتواكلون على ذلك ويمتنعون عن الإنفاق على زوجاتهم.

والسؤال هنا ما هو حكم الزوج الذي لا ينفق على زوجته العاملة؟

تابعونا لكي تتعرفوا على إجابة السؤال ورأي الإسلام في ذلك.

حكم الزوج الذي لا ينفق على زوجته

• لقد وضع الإسلام قواعد إنفاق الزوج على زوجته وعلى أبناءه.
• حيث إنه ملزم بتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم سواءً كان مأكل أو مشرب أو ملبس أو مسكن أو علاج.
• ولكن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها حيث إن الزوج يقوم بتوفير هذه المتطلبات بما يتوافق ويتناسب مع قدراته المادية والمالية فلا يضغط على نفسه.
• إذا كانت الزوجة تعمل وتحصل على مرتب فإن هذا الراتب الذي تحصل عليها هو حقها الشخصي الخاص بها.
• وليس للزوج أي حق في أخذ شيئًا من هذا المرتب رغمًا عن زوجته.
• فإذا كان الأمر بطيب خاطر ورضا وهي من ترغب في المساعدة من تلقاء نفسها دون إجبار فلا شيء في ذلك.
• ومن الجدير بالذكر أنه ليس هناك حرج من عمل المرأة طالما أنها تعمل في عمل لا يغضب الله ورسوله.
• وإذا اشترطت الزوجة على زوجها قبل الزواج أن تكون امرأة عاملة فلها الحق في ذلك.
• ولابد أن ينفذ الزوج هذا الشرط ويلتزم به ويترك زوجته تعمل طالما العمل لا يغضب الله.
• وقد أقر علماء الدين أن الزوج لابد أن يتكفل بالإنفاق على زوجته حتى ولو كانت عاملة.
• لأن مرتبها يدخل في الذمة المالية المستقلة الخاصة بها.
• وواجب الزوج في الإنفاق على زوجته أولى من واجب الزوج في الإنفاق على والديه حتى ولو كانا فقراء.
• وقد أقرت دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية هذا الرأي.

شاهد أيضا: هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع؟

رأي الشيخ محمد ابن صالح العثيمين في عدم إنفاق الزوج على زوجته العاملة

• كان رأي الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه متفق مع ما ذكرناه.
• حيث قال إنه من المفروض على الزوج أن ينفق على زوجته ويتكفلها مثلها مثل أبناءه وأهله.
• وينطبق هذا على كل الزوجات مهما كانت الزوجة عاملة أو ثرية أو لديها كثير من المال.
• ومن جهة أخرى فإنه إذا شرطت الزوجة على زوجها أن تعمل بعد الزواج ووافق على ذلك.
• فإنه من واجب الزوج أن يفي بوعده وبالاتفاق الذي اتفق مع زوجته عليه.
• فعلى سبيل المثال إذا كانت المرأة مدرسة وشرطت على زوجها أن تعمل بالتدريس.
• فلابد من أن يوفر لها الزوج الفرصة في أن تعمل بالتدريس.
• وعلى الرغم من ذلك فلا يجوز أن يأخذ من أموالها أو راتبها ولاسيما إذا كانت مجبرة على ذلك.
• ومهما كانت كمية الأموال التي يأخذها الرجل من زوجته سواءً نصف مرتبها أو أكثر من ذلك أو أقل.
• عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
• وعن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
• وكل هذه الأحاديث النبوية تعتبر خير دليل على أنه من المفروض على الزوج أن يحقق الوعود التي وعد زوجته بها.
• ومن جهة أخرى إذا كان هناك شرط اشترطته الزوجة على زوجها قبل الزواج فلابد من تنفيذه.
• أما في حالة أنه لم يكن هناك شرط بأن تعمل الزوجة بين الزوج والزوجة قبل الزواج.
• ثم بعد ذلك طلبت الزوجة من زوجها أن تعمل ولم يتفقا على ذلك قبل الزواج.
• فمن حق الزوج إما أن يوافق وإما أن يرفض.
• ومن جهة أخرى فمن الممكن أن يشترط عليها الزوج أن تساهم بجزء من مرتبها في البيت.
• وذلك لأن هذا العمل قد يؤثر ويأتي على متطلبات المنزل.
• ولكن مع الأخذ في الاعتبار عدم إجبار الزوجة على ذلك وأن يكون ذلك بالرضا والاتفاق بينهما.

اقرأ أيضا: علامات الزوج اللي ناوي يتزوج

رأي دار الإفتاء المصرية في عدم إنفاق الزوج على زوجته العاملة

• عندما رأت دار الإفتاء المصرية انتشار الأسئلة التي تخص هذا الأمر.
• فقد وجدت دار الإفتاء أن هناك عدد كبير من الرجال عندما تعمل زوجاتهم فإنهم لا يقوموا بالإنفاق عليهن.
• بل هناك الأكثر من ذلك حيث إن هناك كثير من الرجال يأخذون أموال زوجاتهم رغمًا عنها.
• ولذلك قامت دار الإفتاء المصرية بإصدار فتوي بخصوص إنفاق الزوج على زوجته العاملة.
• وقد أوضحت في هذه الفتوى أن المذكور في الشريعة الإسلامية أن الأموال الخاصة بكل من الزوج والزوجة مستقلة عن الآخر.
• حيث إن الأصل أن كلًا منهما له نظام مالي خاص به.
• ونتيجة لذلك فإن الزوجة من حقها أن تشتري وتمتلك وتتعاقد بشكل مستقل تمامًا عن الزوج بأموالها الشخصية الخاصة بها.
• وبناءً على ذلك فليس من حق الزوج أن يجبر زوجته على المساهمة في نفقات المنزل أو التكفل بالإنفاق على المنزل بمفردها.
• ومن جهة أخرى فليس من حقه أن يضم راتبه إلى راتبها ويصبحا مبلغًا واحدًا ينفقا منه على المنزل.
• ولكن الأصل في الشرع أن الزوج هو الذي ينفق على المنزل ويتكفل بمتطلبات زوجته وأبناءه من مأكل وشرب ومسكن وملبس وكل ما يلزم المنزل.
• ويكون ذلك وفق استطاعة الزوج فلا يجب الضغط عليه وحمله أكبر من طاقته لأن ذلك مخالف لتعاليم الإسلام فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

تابع رأي دار الإفتاء المصرية في عدم إنفاق الزوج على زوجته العاملة

• وعلاوة على ذلك فيمكن للمرأة أن تقوم بالمساهمة من مالها الخاص أو راتبها في احتياجات البيت.
• ولكن بشرط أن يكون ذلك بطيب خاطر وطيب نفس واتفاق بين الزوجين.
• وبصفة خاصة عندما تكون أعباء ومتطلبات البيت كثيرة وزائدة عن قدرة الرجل المادية.
• فلا حرج من تكاتف كلًا من الزوج والزوجة في سد احتياجات ومتطلبات المنزل والأولاد.
• وذلك لأن الأصل في العلاقة الزوجية قائمة على التعاون والمشاركة بين كلا الطرفين الزوج والزوجة.
• ولكن ذلك بشرط عدم الإجبار وأن يكون بحب وسماح.
• وذلك بالتعاون بينهما لجعل الأسرة في مكانة أفضل ومستوى معيشي أفضل.
• وقد ذكر قال الشيخ محمد شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء أنع من واجب الزوج أن ينفق على زوجته سواءً كانت غنية أو عاملة أو معدمة مهما كانت ظروفها المادية.
• لأن هذا الإنفاق يكون بمثابة تعويض للزوجة عن خدمتها وعملها على مصلحة البيت والأولاد.
• إن إنفاق الزوج على زوجته شرط من شروط الزواج شأنه شأن المهر فهو واجب عليه ليس تفضلًا منه عليها.
• فإن الزوج ليس أمامه الخيار في الإنفاق بل هو ملزم به.

قد يهمك: ما حكم الزوج الذي يهمل زوجته

وفي النهاية نكون قد عرضنا على حضراتكم حكم الزوج الذي لا ينفق على زوجته العاملة.

وأوضحنا لكم رأي علماء الدين ودار الإفتاء في ذلك.

نتمنى أن ينال المقال إعجابكم وأن تستفادوا به وتفيدوا غيركم.